وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية اليوم السبت، أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأساسية، وهي الجهة التنظيمية الفيدرالية الرئيسية للتداول، وافقت على تداول الشركة بعقود بيتكوين الآجلة، بعد مناقشات استغرقت ستة أسابيع.
ونقلت الوكالة عن الشركة، المالكة لبورصة شيكاغو التجارية، أنها ستبدأ بتداول عقود بيتكوين الآجلة اعتبارا من 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ليتم التداول للمرة الأولى بتلك العملة في بورصة وول ستريت.
وتتقيد الشركة في خطوتها الجديدة بعملية تعرف باسم "شهادة ذاتية"، والتي بموجبها تتعهد بعدم انتهاك أي من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية عند التداول بتلك العملة.
ووفقا لوكالة "الأناضول"، فإنه بهذه الخطوة ستخضع بعض أسواق "بيتكوين" للتنظيم الفيدرالي في الولايات المتحدة للمرة الأولى، بحسب الوكالة. كما أنها ستتيح التداول ببيتكوين لمجموعة أكبر من المستثمرين والتجار، الذين كانوا يترددون في شراء العملة الافتراضية.
كانت الجهود الرامية لتسهيل التداول بعملة بيتكوين قد تعثرت، خلال الفترة الماضية، بعد سحب طلبين كان يفترض لهما أن يدعما انتشار استخدامها. وزادت التكهنات بانتهاء عصر العملة الرقمية، بعد فشل محاولات جعل التداول عليها في سهولة بيع وشراء الأسهم.
ولكن بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" تجاهل جميع التحذيرات التي أطلقت بشأن تداول العملة الرقمية "بيتكوين"، ليتجه إلى تنظيم عمليات تداول العملة المثيرة للجدل، والسماح للعملاء بالتعامل بها، من خلال وضع آليات تنظيمية لتداولها بشكل آمن.
وكشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرغ الأميركية، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن مصرف غولدمان ساكس الأميركي يعتزم تنظيم آليات التداول بعملة بيتكوين، متجاهلاً جميع التحذيرات التي تطلق في وول ستريت.
وبحسب محللي "غولدمان ساكس"، فإن اتجاه المصرف لتنظيم عمليات تداول العملة الرقمية، يأتي ضمن إطار تفعيل خدمة العملاء، حيث لاحظ المصرف اهتمام العملاء بالعملات الرقمية بشكل لافت، وهو ما دفعه باتجاه هذه الخطوة.
كانت تحذيرات الخبراء والمؤسسات الدولية قد تصاعدت من انفجار فقاعة البيتكوين بشكل مفاجئ، كما حذرت مصارف مركزية عربية من التداعيات السلبية للتعامل بالعملات الافتراضية.
وأحدث إصدار عملة بيتكوين الافتراضية للمرة الأولى في يناير/كانون الثاني 2009 والنجاح الكبير الذي حققته ثورة في عالم المعاملات المالية عبر الإنترنت، وأخذ العديد من مطوري البرامج يطلقون المزيد من العملات المشفرة القائمة على نظام لامركزي لا يحتاج إلى وسيط، وبلغت أنواع العملات الرقمية أكثر من 10 عملات في ظل الإقبال المتزايد عليها، ما أدى إلى توسيع دائرة تداول هذه النوعية من العملات في ظل جني مكاسب خيالية لحائزيها خلال الفترة الأخيرة.
(العربي الجديد)
