توصية برلمانية بزيادة بند الأجور بموازنة قناة السويس

أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الأربعاء، بزيادة بند الأجور في موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي الجديد 2019-2020، تحت ذريعة تحقيق الهيئة إيرادات بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه في موازنة العام المالي السابق، بصافي ربح مليار و631 مليون جنيه، ونسبة زيادة بلغت نحو 23 في المائة.

وقال ممثل وزارة المالية، محمد جابر إبراهيم، خلال اجتماع عقدته اللجنة مساء الأربعاء، إن الوزارة تحفظت على طلب الهيئة بزيادة بند الأجور إلى حين صدور قرار بذلك من رئيس الجمهورية، منوهاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليمات للوزارة بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض عليه، في حين لم يصل "المالية" أي خطاب رسمي من مؤسسة الرئاسة يفيد بزيادة أجور العاملين في الهيئة.

وأضاف أن الهيئة طلبت زيادة بند الأجور بسبب توفير مزايا لبعض العاملين من دون غيرهم، ما رد عليه المدير التنفيذي المساعد للشؤون المالية في الهيئة، عماد عبد الحكيم العناني، بالقول إن الهيئة لم تستحدث لائحة أجور جديدة، ولكن قانون الهيئة الاقتصادية، ولائحته المنظمة، يمنحان الحق لها في عدم التقيد بنظام الأجور الحكومي، والتعامل بمرونة، بدعوى استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلى.

بدوره، قال ممثل الهيئة، حسام عبد النعيم، إن بند الأجور المعتمد من وزارة المالية (لم يكشف عنه)، تجاهل تكاليف العلاج الطبي، والزيادات الدورية للأجور والعلاوات، وفق القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية في شأن العلاوات الممنوحة للعاملين في الدولة.

وسجل عبد النعيم تحفظ الهيئة حول توجيه 50 في المائة من صافي أرباحها إلى الخزانة العامة للدولة، متهماً وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة، الذي ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التي تؤول إلى الخزانة العامة، بناءً على اتفاق مسبق بين وزير المالية ورئيس الهيئة.

وحذر من تداعيات اقتطاع نصف الأرباح على استكمال مشروعات التنمية في الهيئة، والمتمثلة في استكمال المرافق والبنية التحتية، الأمر الذي رد عليه ممثل وزارة المالية، مبيناً أن اقتطاع هذه النسبة جاء بناءً على خطاب موجه من "المالية"، وليس بناءً على اتفاق بين الطرفين. وطالب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، أحمد سمير، وزارة المالية بمراجعة اتفاقها مع الهيئة، وتقديم مذكرة بذلك إلى اللجنة.

وعقب عبد النعيم، قائلاً إن "التحفظ على زيادة بند الأجور يأتي بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة قبل وضع الموازنة الجديدة، بالمساواة في الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية، على ضوء ضم مجموعة كبيرة من العاملين بهيئة الموانئ إلى هيئة قناة السويس، وهو ما يتطلب "تحسين أجورهم الحكومية المتدنية"، على حد تعبيره.

وزاد في حديثه: "هناك طفرة تحققت بقناة السويس خلال السنوات الماضية، نتيجة تقديم تسهيلات كبيرة للموانئ، في ظل القرارات التي أصدرها رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، بشأن تخفيض الرسوم".

وواصل عبد النعيم، قائلاً إن "إجمالي موازنة الهيئة في العام المالي الجديد يصل إلى 10 مليارات و443 مليون جنيه، منها 3 مليارات و540 مليون جنيه مصروفات، ومليار و958 مليوناً أرباحاً متوقعة، ومليار و582 مليوناً للتكاليف"، منبهاً إلى أهمية مراعاة ارتفاع ميزانية الوقود والسولار، جراء تحرير سعر الدعم من ناحية، وامتداد الهيئة في النطاق الجغرافي لها بمساحات مترامية، ومتباعدة جداً، من ناحية أخرى.

وتابع أن "إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة يبلغ 4 مليارات و300 مليون جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات في الهيئة والموانئ، وبند التحويلات الرأسمالية، بإجمالي 6 مليارات و903 ملايين جنيه".

وختم عبد النعيم: "كان من المتفق ترحيل فائض أرباح الهيئة كاملاً، ولكن فوجئنا في مشروع الموازنة الجديدة أنه مقسم إلى 50 في المائة للفائض، و50% لصالح الخزانة العامة، رغم أن القانون نص على أن فائض المناطق الاقتصادية يرحل بالكامل"، وفق قوله.

في سياق آخر، وافقت اللجنة على مشروع موازنة مركز معلومات وزارة قطاع الأعمال للعام المالي الجديد، كما وردت من وزارة المالية.

(الدولار= 17.3 جنيها تقريبا)