واهتزت "سوناطراك"، مورد الغاز الرئيسي إلى أوروبا، بفضائح فساد ورحيل متكرر لمسؤولين تنفيذيين كبار، وأوجه قصور إدارية، عرقلت تنمية حقول نفطية جديدة.
وأوضح ولد قدور في بيان، أن الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مارس/ آذار ستكون صعبة، لافتاً إلى أنه سيتم إيجاد الموارد للوفاء بالالتزامات.
ولم يذكر ولد قدور المزيد من التفاصيل، لكنه قال إن "سوناطراك" بحاجة إلى إصلاح وتقليص العقبات الإدارية لتصبح أكثر تنافسية.
وتضررت شركة الطاقة الضخمة جراء تأخيرات في تشغيل حقول جديدة نظرا لإحجام الشركات الأجنبية عن الاستثمار، بسبب الشروط الصارمة للعقود. وتعاقب على "سوناطراك" سبعة رؤساء تنفيذيين في عشر سنوات. وقال ولد قدور، الذي عين في مارس/ آذار، إنه سيجري الإصلاحات الضرورية.
ولا تزال الجزائر معتمدة على عائدات النفط والغاز التي تشكل 60% من ميزانية الحكومة، حيث يعد أداء سوناطراك عاملا أساسيا في متانة الاقتصاد.
وتسعى الجزائر إلى حل مشكلاتها وجذب استثمارات نفطية، وبدأت العام الماضي في اتخاذ منحى أكثر مرونة في محادثات ثنائية مع شركاء أجانب.
وعلى الرغم من ذلك، هناك رؤى متباينة داخل النخبة الحاكمة في البلاد حول مدى صعوبة المضي قدما في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات الاقتصادية في الداخل لتعزيز الإيرادات وتحفيز النمو.
وقال مصدر في "سوناطراك" لـ "رويترز"، الأسبوع الماضي "إن الجزائر تريد تطبيق قانون جديد للطاقة قبل نهاية العام، لتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين، وتيسير أنشطة التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك المكامن الصخرية غير المستغلة".
من جهة أخرى، أظهرت وثيقة رسمية أن الجزائر تخطط لزيادة أسعار البنزين والديزل المدعومة للعام الثالث على التوالي في 2018 لتقليص الاستهلاك المحلي والواردات في الوقت الذي تتنامى فيه الضغوط على مالية البلاد.
وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة تخطط أيضا لزيادة الضرائب واستحداث رسوم جديدة على سلع محلية ومستوردة، مثل التبغ العام القادم مع سعيها لتنويع الإيرادات من الاقتصاد بسبب هبوط حاد في عائدات الطاقة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
