صندوق النقد يوافق على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصر

وأفاد معيط، في بيان صادر عن وزارة المالية، بأنه من المتوقع حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القادمة، عازياً موافقة صندوق النقد على صرف الشريحة الخامسة إلى "جدية الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أثبتته نتائج مراجعات الصندوق الأخيرة"، على حد قوله.

واستشهد معيط بالإشادة الأخيرة لمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، بما تم تنفيذه في مصر من خطوات إصلاحية حقيقية، ما يعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل زيادة معدلات النمو والتشغيل، وتخفيض نسبة العجز الكلي.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق أن مجلسه التنفيذي سيصوت، اليوم، على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والتي ترتبط بصرف الشريحة ما قبل الأخيرة من قرض الصندوق، المتفق عليه مع حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وأجّل الصندوق التصويت على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، والذي كان مقرراً في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، من دون تبيان الأسباب. ومنذ ذلك الحين، تصدر توقعات متناقضة لمواعيد صرف الشريحة الخامسة عن المسؤولين المصريين، ما دفع السيسي إلى توجيه حكومته بالالتزام بتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في إطار دوري.

ووافق صندوق النقد على المراجعة الأولى في 13 يوليو/ تموز 2017، والمراجعة الثانية في 20 ديسمبر/كانون الأول 2017، والمراجعة الثالثة في 29 يونيو/ حزيران 2018. ويشمل برنامج الصندوق تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنوياً، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.