واشنطن "القلقة" ترهن مساعداتها لمصر بالاستقرار السياسي

تترقّب واشنطن تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيساً لمصر، اليوم الأحد، فيما تبقى شريحة كبيرة من مساعداتها، وتبلغ 1.5 مليار دولار، مجمّدة، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان المتزايدة.

وأجريت الانتخابات الرئاسية في مصر يومي 26 و27 مايو/ أيار الماضي في ظل أجواء من قمع الحريات واعتقالات بحق المعارضين، ومقاطعة جماهيرية واسعة، من شباب الثورة على وجه الخصوص.

وارتكب الانقلاب العسكري، بعد إطاحته بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، عدة مجازر ذهب ضحيتها آلاف القتلى والمصابين بصفوف مؤيدي الشرعية خلال مواجهة تظاهرات سلمية، وفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، كما شنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 40 ألف مواطن، حسب تقارير حقوقية.

وبمعزل عن ترحيب الولايات المتحدة بتولي السيسي الرئاسة حتى ولو بتمثيل ضعيف، فإن السيناتور عن الحزب الديموقراطي، باتريك ليهي، الذي يترأس لجنة فرعية متخصصة مشرفة على المساعدة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أكد أن لا خطط لتحريك الأموال المعلقة في 2014.

وبموجب قانون أعده ليهي، ينبغي أن يؤكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، أن مصر على طريق الديموقراطية قبل الافراج عن أي مساعدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية، ماري هارف: "لا جدول زمنياً لاتخاذ قرارات إضافية حول المساعدة التي لم نوافق عليها بعد لمصر"، وأكدت أن "هناك المزيد من العمل الذي يجب القيام به" وان الإدارة الاميركية "ليست راضية" عن مسار تقدم الديموقراطية في هذا البلد.

وبينما تؤكد الولايات المتحدة أنها مستعدة للعمل مع مصر من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية تحتاج اليها البلاد، لم تؤكد هارف ما إذا كانت واشنطن ستشارك في مؤتمر للدول المانحة دعت إليه السعودية.

ورغم تلقي مصر أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات الخارجية خلال عام تقريباً، إلا أن الاضطرابات السياسية أدت إلى استمرار تدهور الاقتصاد المصري، وتراجع معدل النمو إلى 1.2% خلال النصف الأول من العام المالي 2013 ـ 2014، مقارنة بنحو 2.5%، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، الذي أطاح به انقلاب الجيش في 3 يوليو العام الماضي.

ودفعت الأزمة الاقتصادية حكومة إبراهيم محلب إلى تقليص مواجهة العجز المتزايد عبر تقليص دعم الطاقة بمقدار الربع تقريباً في موازنة العام المقبل، حيث تم تخفيضها من 134 مليار جنيه إلى 104 مليارات جنيه، وبالتالي سيتم رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء بنسب تصل إلى 50%، حسب تصريحات مسؤولين في الحكومة المصرية.