مصر تمنح كينيا 5.5 ملايين دولار لتمويل مشروعات تنموية

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي مصر وكينيا، الخاص بمنحة مصرية لتنفيذ التعاون الفني في مجال مشروع إدارة وتطوير الموارد المائية بكينيا، بقيمة 5.5 ملايين دولار أميركي.

ويتضمن الاتفاق الإسهام في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالمناطق القاحلة والأقاليم الجافة وشبه الجافة في كينيا، لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية وحفر الآبار الجوفية، واستقطاب فواقد المياه، وتخزينها بإنشاء الخزانات والحد من إهدار المياه عبر تنفيذ مشروع تجريبي لتطبيق نظم الري الحديثة في الزراعة وتقديم الخبرات الفنية في مجال رفع كفاءة الكوادر الفنية للفريق الكيني في مجال إدارة الموارد وصيانة البنية الأساسية للمياه.

وتتضمن المشروعات المقرر تنفيذها بموجب الاتفاق، حفر وتجهيز 20 بئراً جوفياً لتوفير المياه النقية للمناطق الريفية في الأقاليم الجافة وشبه الجافة، وإعداد الدراسات الهيدروجيولوجية لاختيار مواقع الآبار وتزويد الآبار بالأنابيب والطلمبات والمولد الكهربي والمعدات اللازمة لتشغيل الآبار، فضلاً عن تركيب وحدات لتوزيع المياه على المنازل وأحواض لشرب الحيوانات.

كما تتضمن إنشاء 6 سدود لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية 10 آلاف متر مكعب لتوفير المياه النقية، مع توفير وحدتين لتوليد الكهرباء للطلمبات وخزانات مرتفعة لتوزيع المياه، إضافة إلى بيت صغير للمشغل، وسياج حول موقع المشروع، وتنفيذ برنامج تدريبي وبناء القدرات البشرية لإدارة الموارد المائية التي تحتاج لها دولة كينيا في مجالات متعددة مع توافر الخبرة المصرية ومعاهد البحوث المتعددة التابعة لوزارة الري.

في سياق آخر، وافق البرلمان على قرار السيسي بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، والتي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، وتهدف إلى تقديم تيسيرات في إجراءات الإفراج عن شحنات المشغلين المعتمدين لدى جمارك الطرفين كحافز لهم، مقابل ارتفاع مستوى التزامهم بالتشريع الجمركي والتشريعات الأخرى ذات الصلة، ما يؤدي إلى تسريع حركة التجارة بين هذه الأطراف.

وتشتمل مزايا الاتفاق منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين المعتمدين في دول اتفاقية أغادير، وتبادل قوائم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين والإفادة بأية مستجدات لبرامج الاعتماد بكل دولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية وخفض معدلات زمن الإفراج، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف، وإرساء أواصر التعاون ودفع حركة التجارة البينية.

وتشتمل الاتفاقية على إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون في ما بينهم من خلال إرساء آلية للتشاور حول المسائل الجمركية لتحقيق أهداف الاتفاقية، وتحسين الكفاءة الاقتصادية عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي والتكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية، وتعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين وتحسين تأمين سلسلة التزويد اللوجستية، وتحفيز القطاع الخاص للعمل على تنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين دول الاتفاقية.