إيران توقف صادراتها من الغاز المسال إلى اليابان

أكد رئيس نقابة الصناعات البتروكيماوية الإيرانية، أحمد مهدوي، أن بلاده أوقفت صادراتها من الغاز المسال لليابان، بدعوى أن اليابان تتعامل بحذر مع ملف إلغاء العقوبات عن قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك صادرات إيران من الغاز المسال.

وقال إن "لغاز إيران المسال في الوقت الراهن زبائن كثيرين، حيث تعرض أطراف عديدة شراءه، لا سيما بعد إلغاء العقوبات الاقتصادية بموجب الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه طهران مع السداسية الدولية"، مضيفا أن الطلب خلال هذه المرحلة أصبح يتجاوز المعروض من الغاز المسال.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مهدوي قوله إن المشاكل التي تعترض بيع الغاز المسال الإيراني باتت محدودة، وأكد حل مشاكل التأمين وتوفير ناقلات لشحن الغاز إلى المشترين، لافتا إلى أن توفير الناقلات كان عقبة رئيسية أمام بيع الغاز الإيراني قبل رفع الحظر الغربي.

وفي هذا الصدد، قال الخبير في شؤون الطاقة، مهدي الياسي، إن ما تم الإعلان عنه يعني عدم رغبة الطرف الياباني في شراء الغاز الإيراني المسال، وعزا الأمر إلى صعوبة التعاملات المصرفية والبنكية بين إيران والأطراف الأخرى، رغم إعطاء الضوء الأخضر لرفع الحظر عن التعاملات المالية الإيرانية، لكن هذا الأمر لم يطبّق حتى اللحظة عمليا، حسب قوله.

وأضاف الياسي، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "إذا أرادت إيران أن تستمر تعاملاتها التجارية مع بعض الشركاء، فيجب حل مسألة التبادل المالي"، ومن جهة ثانية، وصف هذا الخبير اليابان بالطرف الحذر والمتحفظ، "حيث إن طوكيو قلقة من عودة العقوبات أو من عدم تطبيق قرار رفع الحظر بشكل كامل، كما أنها تحاول الاحتفاظ بعلاقاتها الجيدة مع الولايات المتحدة الأميركية".

ووصف الياسي السوق اليابانية بالجيدة، معتبرا أن الحفاظ على الزبون الياباني من مصلحة إيران، رغم أن اليابان من أكثر البلدان حذرا في علاقاتها الاقتصادية، على حد قوله.

وتعوّل طهران على عقود ضخمة وقعتها أخيرا في قطاع الطاقة، خاصة في قطاع الغاز.

ومن هذه العقود اتفاقا أبرمته إيران مع تركيا الأسبوع الماضي، لم يكشف عن تفاصيله بعد، لكن أفيد بأنها تشمل سبعة مشاريع استثمارية في قطاع الغاز، بالإضافة إلى توقيع النرويج عقدا مع شركة خارك الإيرانية بقيمة 600 مليون دولار لتطوير حقول التنقيب واستخراج الغاز الطبيعي.

من جهته، رأى الخبير في الاقتصاد الإيراني، حسين أنصاري فرد، أن قرار إيقاف بيع الغاز المسال لليابان متفق عليه من قبل الطرفين، مرجحا أن يكون سببه عدم الاتفاق على الأسعار أو وجود صعوبات في النقل والتأمين.

وقال أنصاري فرد، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "سوق الغاز مثل سوق النفط، وهناك نوع من التنافس بين الدول المصدّرة، ومن الطبيعي أن تتغيّر التعاملات وأن يتبدّل الزبائن"، مؤكدا وجود تنافس بين إيران وقطر في ما يتعلق بتصدير الغاز المسال، وبين إيران والسعودية في سوق بالنفط، وهو ما يجعل هذا القرار أمرا طبيعيا، حيث يعمل الجميع على تقديم عروض وكسب زبائن جدد"، حسب رأيه.

وبما أن اليابان كانت قبل فرض الحظر على إيران بسبب برنامجها النووي شريكا تجاريا رئيسا لطهران، فقد توقع الخبير نفسه أن تتجه العلاقات التجارية بين البلدين نحو المزيد من الانفتاح والتطور.

في المقابل، مددت اليابان عقود شراء النفط الإيراني هذا العام.

ودخل الطرفان في محادثات عديدة، منها تلك التي أجراها المعنيون في إيران مع شركة "إينبكس وماروبني" بهدف تطوير الاستثمار، حيث تم التوقيع على عقود ترتبط بتطوير الحقول النفطية الإيرانية، كما تم التوصل إلى اتفاقيات مع شركات أخرى للاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.

وكانت اليابان قد أعلنت عن رفع العقوبات عن إيران في يناير/كانون الثاني مطلع العام الجاري، حيث أكدت الخارجية اليابانية رغبتها في تطوير علاقات الصداقة القديمة بين البلدين، ودفعها نحو الأمام.

وأدت العقوبات اليابانية السابقة إلى تعليق الاستثمار في قطاعات الطاقة الإيرانية، لكن إلغاءها أدى إلى توجه عدد من الشركات لإيران بغرض الاستفادة من سوق البلاد ومواردها المختلفة.

ووصف مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، علاقات بلاده مع اليابان إبان إلغاء الحظر بـ"الجيدة"، معربا عن فتح اليابان خط اعتماد بقيمة 10 مليارات دولار لدعم مشاركة الشركات اليابانية في المشاريع الاقتصادية الإيرانية.