لكن البنك ذكر في التقرير أن من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% و5.3% في السنتين الماليتين 2017-2018 و2018-2019، على الترتيب.
وكان البنك قد توقع في تقرير سابق، صدر في يناير/ كانون الثاني، أن ينمو اقتصاد مصر 4% في السنة المالية 2016-2017 على أن يتسارع إلى 4.7% و5.4% في 2018 و2019 على الترتيب.
ورجح البنك انتعاش استثمارات القطاع الخاص في مصر في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، "بدعم من تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال".
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8.8 جنيهات في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، آملاً جذب تدفقات دولارية وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك.
غير أن البنك أشار إلى احتمال أن "يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص، الذي من المتوقع أن يتأثر سلباً بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة".
وفي ما يتعلق بالسياحة، قال البنك الدولي إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافياً مطردا بفضل ضعف الجنيه، غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له "آثار سلبية" على تعافي قطاع السياحة، الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.
وتوقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11.3% في السنة المالية 2019 من 20.1% في 2017 "بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنياً لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة".
وبخصوص تأثيرات التضخم، قال البنك إن من المرجح أن تكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.
إلا أن وزير التموين المصري، علي المصيلحي، قال اليوم الإثنين، إن التأثيرات السلبية لتحرير سعر صرف الجنيه على أسعار السلع لن يتم استيعابها بالكامل قبل نهاية 2017. وأكد الوزير في مقابلة إعلامية على ضرورة عدم اتخاذ أية قرارات اقتصادية أخرى في 2017 من شأنها زيادة أسعار السلع وتفاقم موجة الغلاء.
أما بخصوص عجز الموازنة العامة، فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 "بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة".
وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14% من 13% حالياً، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018، ثم إلى 7.3% في السنة التالية.
(العربي الجديد، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
