من احتجاجات عمالية سابقة في المغرب (فرانس برس)
أعاد مشروع موازنة المغرب للعام المقبل 2016، الذي شرع البرلمان في مناقشته، مطالب الاتحادات العمالية إلى الواجهة، فقد قرر الاتحاد المغربي للشغل، توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لتذكيره بمطالب سابقة، يعتبر أنه لم يعرها اهتماما خلال وضع مشروع الموازنة.
ويضرب الاتحاد المغربي للشغل، أقدم اتحاد عمالي في البلاد، والأكثر حضورا في بعض القطاعات الحساسة في المغرب، مثالا على ذلك بالوظيفة العمومية، حيث قاد في الأشهر الماضية مفاوضات مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بعد تشكيله تحالفا مع اتحادين عماليين.
وتوقفت المفاوضات مع الاتحادات العمالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث اختلف رئيس الحكومة مع الاتحادات العمالية حول النقاط ذات الأولوية التي يفترض طرحها للنقاش، فقد كان رئيس الحكومة يلح على ضرورة الحسم في ملف التقاعد، بينما كانت الاتحادات العمالية تشدّد على ضرورة عدم فصله عن ملف الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وعقدت الأمانة العام للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا أصدرت على إثره بلاغا أول أمس الأحد، انتقدت فيه الحكومة لانفرادها بوضع مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث لم تبادر إلى الدعوة إلى جولة للحوار الاجتماعي، قبل عرض المشروع على البرلمان.
وتستعيد المذكرة المطالب التي ما فتئ الاتحاد يعبر عنها منذ أشهر، والمتمثلة في الزيادة في الأجور والمعاشات، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل تحسين الدخل، ورفع التعويضات العائلية.
ولن يكتفي الاتحاد بهذه المطالب، بل إنه يسعى إلى حث الحكومة على الوفاء بالتزامات كانت أبرمت بشأن اتفاق قبل أربعة أعوام، خاصة تلك التي تهم حماية الحريات النقابية.
ويضرب الاتحاد المغربي للشغل، أقدم اتحاد عمالي في البلاد، والأكثر حضورا في بعض القطاعات الحساسة في المغرب، مثالا على ذلك بالوظيفة العمومية، حيث قاد في الأشهر الماضية مفاوضات مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، بعد تشكيله تحالفا مع اتحادين عماليين.
وتوقفت المفاوضات مع الاتحادات العمالية منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث اختلف رئيس الحكومة مع الاتحادات العمالية حول النقاط ذات الأولوية التي يفترض طرحها للنقاش، فقد كان رئيس الحكومة يلح على ضرورة الحسم في ملف التقاعد، بينما كانت الاتحادات العمالية تشدّد على ضرورة عدم فصله عن ملف الزيادة في الأجور وتحسين الدخل.
وعقدت الأمانة العام للاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا أصدرت على إثره بلاغا أول أمس الأحد، انتقدت فيه الحكومة لانفرادها بوضع مشروع قانون مالية العام المقبل، حيث لم تبادر إلى الدعوة إلى جولة للحوار الاجتماعي، قبل عرض المشروع على البرلمان.
وتستعيد المذكرة المطالب التي ما فتئ الاتحاد يعبر عنها منذ أشهر، والمتمثلة في الزيادة في الأجور والمعاشات، وإعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل تحسين الدخل، ورفع التعويضات العائلية.
ولن يكتفي الاتحاد بهذه المطالب، بل إنه يسعى إلى حث الحكومة على الوفاء بالتزامات كانت أبرمت بشأن اتفاق قبل أربعة أعوام، خاصة تلك التي تهم حماية الحريات النقابية.
وشدد الاتحاد على أن الحكومة حرصت على الحفاظ على التوازنات المالية والمحاسبية، دون أخذ بعين الاعتبار أنها تغيب التوازنات الاجتماعية.
وتواصل الحكومة دعوتها للتحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، حيث ستصل في العام المقبل إلى 11.1 مليار درهم (1.13 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 1.22%، وهذا مبرر تستعمله الحكومة في مواجهة النقابات من أجل الدفع باستحالة توسيع عجز الموازنة عبر الزيادة في الأجور.
غير أن الاتحاد النقابي لا يقتصر في انتقاده للحكومة على الجوانب ذات الصلة بالميزانية، بل يتخوف مما اعتبره سعيها لتمرير مشروع التقاعد بشكل أحادي، مؤكدا على ذلك يتجاوز كل أعراف الحوار.
يأتي هذا ردا على ما عبر عنه بنكيران، الذي صرح، في الأسبوع الماضي، بأن إصلاح التقاعد يأتي على رأس أولويات حكومته في العام الحالي، مشددا على أن هذا الملف انتظر طويلا، ولا بد من طيه.
وصرح مصدر نقابي، لـ"العربي الجديد" بأن الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد على أنه في باب إصلاح التقاعد، لا مجال للتفاوض حول خفض المعاش، في المقابل يبدو الاتحاد منفتحا على فكرة رفع سن التقاعد، شريطة ألا يكون إجباريا، حيث يبقى اختيارا حسب تقدير الموظف.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، نهاية الأسبوع الماضي، إنه تم إعداد أربعة مشاريع قوانين من أجل تفعيل إصلاح التقاعد.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي توقفت منذ بداية الصيف الماضي، بسبب عدم الاتفاق حول الأولويات التي يفترض تناولها.
وتوقع تقرير حكومي بالمغرب إحالة أكثر من 92 ألف موظف على التقاعد في الخمسة أعوام المقبلة، في سياق ترقب شديد لما ستكشف عنه الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، الذي يلح عليه صندوق النقد الدولي، وهو ما يفرض سياسة جديدة في تدبير الموارد البشرية، في ظل قلة فرص العمل في الوظيفة العمومية التي توفرها الموازنة، حيث لن تتعدى في العام المقبل 26 ألفا.
اقرأ أيضا: دعم السكر يربك حسابات الحكومة المغربية
وتواصل الحكومة دعوتها للتحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية، حيث ستصل في العام المقبل إلى 11.1 مليار درهم (1.13 مليار دولار)، بزيادة بنسبة 1.22%، وهذا مبرر تستعمله الحكومة في مواجهة النقابات من أجل الدفع باستحالة توسيع عجز الموازنة عبر الزيادة في الأجور.
غير أن الاتحاد النقابي لا يقتصر في انتقاده للحكومة على الجوانب ذات الصلة بالميزانية، بل يتخوف مما اعتبره سعيها لتمرير مشروع التقاعد بشكل أحادي، مؤكدا على ذلك يتجاوز كل أعراف الحوار.
يأتي هذا ردا على ما عبر عنه بنكيران، الذي صرح، في الأسبوع الماضي، بأن إصلاح التقاعد يأتي على رأس أولويات حكومته في العام الحالي، مشددا على أن هذا الملف انتظر طويلا، ولا بد من طيه.
وصرح مصدر نقابي، لـ"العربي الجديد" بأن الاتحاد المغربي للشغل، يؤكد على أنه في باب إصلاح التقاعد، لا مجال للتفاوض حول خفض المعاش، في المقابل يبدو الاتحاد منفتحا على فكرة رفع سن التقاعد، شريطة ألا يكون إجباريا، حيث يبقى اختيارا حسب تقدير الموظف.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، نهاية الأسبوع الماضي، إنه تم إعداد أربعة مشاريع قوانين من أجل تفعيل إصلاح التقاعد.
وكانت جولات الحوار الاجتماعي توقفت منذ بداية الصيف الماضي، بسبب عدم الاتفاق حول الأولويات التي يفترض تناولها.
وتوقع تقرير حكومي بالمغرب إحالة أكثر من 92 ألف موظف على التقاعد في الخمسة أعوام المقبلة، في سياق ترقب شديد لما ستكشف عنه الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد في الوظيفة العمومية، الذي يلح عليه صندوق النقد الدولي، وهو ما يفرض سياسة جديدة في تدبير الموارد البشرية، في ظل قلة فرص العمل في الوظيفة العمومية التي توفرها الموازنة، حيث لن تتعدى في العام المقبل 26 ألفا.
اقرأ أيضا: دعم السكر يربك حسابات الحكومة المغربية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
