السودان: عودة شائعات الودائع المليارية تزامناً مع الاحتجاجات

عادت إلى ساحة العاصمة السودانية من جديد شائعات وعود بتلقي الحكومة السودانية ودائع مليارية ومنحاً وقروضاً ميسرة، في ظاهرة اعتبر محللون أن الهدف منها تحجيم المضاربات والسمسرة في سوق النقد الأجنبي الموازي.

بعض المراقبين أوضحوا لـ"العربي الجديد" أن سعر الدولار تجاوز في السوق الموازي 60 جنيهاً، مقارنة بالثبات الواضح في دولار آلية صناع السوق عند 47.5 جنيهاً، مشيرة إلى أن إشاعة الودائع من أهدافها أيضاً إسكات غضب الشارع والاحتجاجات الشعبية التي تطالب بتغيير الأوضاع الاقتصادية وتوفير القوت والوقود والنقود.

وأحدث ما نقلته الأنباء غير الرسمية عن الودائع ما نُسب إلى مصدر حكومي رفيع لم يفصح عن هويته عن توقعات بوصول منحة مليارية من الصين للسودان خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى رغبة الصين السابقة في إنشاء مشاريع استثمارية كبرى بالبلاد، إلا أن الاتفاق تم أخيراً على المنحة لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وتواترت قبلها معلومات حول منح أمير قطر حكومة السودان وديعة قدرها مليار دولار لحل الأزمة الاقتصادية وتحقيق انفراج في الوقود ومدخلات الإنتاج، والسيولة وإعادة الثقة بالنظام المصرفي والمالي السوداني.

كذلك أشيعت أنباء عن قرار سعودي - إماراتي دعم السودان بمشتقات نفطية مجانية لمدة عام ومنحه قروضاً ميسرة لتغطية حاجة الاقتصاد السوداني.

وكانت قد انتشرت في 24 مارس/ آذار 2018 أنباء عن اتفاق السودان على ودائع مصرفية واستثمارات أجنبية لدعم حصيلة النقد الأجنبي بقيمة 12.4 مليار دولار، منها وديعة إماراتية بقيمة 1.4 مليار دولار.

وقال خبر بثته وكالة أنباء السودان الرسمية في وقت سابق عن وديعة إماراتية قدرها 5 مليارات درهم إماراتي (نحو 1.4 مليار دولار) لدعم احتياطيات بنك السودان المركزي من النقد الأجنبي.

ورغم استمرار تحفظ بنك السودان المركزي ووزارة المالية على التعليق عما يتردد حول هذه الودائع، إلا أن محافظ بنك السودان خرج عن صمته أخيراً، مؤكداً عدم تسلم المركزي أي ودائع خارجية حتى الآن، وتوقع الحصول عليها وزيادة موارد النقد الأجنبي عام 2019.

الوكيل الأسبق لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الشيخ المك، قال لـ"العربي الجديد" إن تلقي السودان أي وديعة من أي جهة خارجية سواء الصين أو غيرها، يسهم كثيراً في إخراج الاقتصاد من النفق المظلم الراهن، ويقضي على انفلات الدولار في السوق الموازي ويحجّم نشاطه بشكل كبير.

أما الأكاديمي في "مركز الدراسات الاقتصادية والاجتماعية" في جامعة الخرطوم، عبد الحميد الياس، فقد اعتبر أن الودائع لا تُعتبر حلّاً جذرياً للمشكلات الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد السوداني والذي يتطلب الاهتمام بالإنتاج والنهوض بالصادر لتوفير عملات حرة وشراء السلع الاستراتيجية الضرورية.