مسؤول إماراتي: لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد

قال يونس الخوري وكيل وزارة المال في الإمارات العربية المتحدة في حديث لإحدى الصحف المحلية إن بلاده "لا تنوي فرض ضرائب جديدة على دخل الأفراد، كما أن الحكومة لا تدرس فرض رسوم إضافية على الخدمات الحكومية".
وتخطط الحكومات في منطقة الخليج لطرق جديدة لجمع الأموال في وقت تسبب فيه تدني أسعار النفط والغاز في عجز ضخم بالموازنات الحكومية. وفي 2018 تخطط الدول الست الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
لكن تعليقات الخورى تشير إلى استبعاد احتمال فرض ضرائب على دخل الأفراد في الإمارات العربية المتحدة على الأقل في الوقت الحالي.
وفي وقت سابق، وافقت الحكومة الإماراتية على الموازنة الاتحادية لعام 2017 بقيمة 48.7 مليار درهم (13.3 مليار دولار). وقال الخوري "إن مشروع الموازنة لا يتضمن بنودا تتعلق بفرض ضرائب أو فرض رسوم إضافية كما لا يتضمن إيرادات متوقعة من فرض ضريبة القيمة المضافة". وأضاف أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط العالمية.

وقد منحت وزارة المال في خطتها الاستراتيجية أولوية قصوى لآليات تنويع وتنمية مصادر إيرادات الحكومة الاتحادية، بما يضمن استدامتها، وهو الأمر الذي تمحور حوله الهدف الاستراتيجي الأول من الخطة.
وقال الخوري إن الوزارة بذلت جهوداً مكثفة بالتنسيق مع كل الجهات الاتحادية خلال العام الحالي لإعداد مشروع خطة دورة الميزانية للسنوات 2017-2021 بما فيها مشروع ميزانية السنة المالية 2017، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة للتحول إلى الحكومة الذكية وفقاً لتوجيهات القيادة بتوفير أرقى مستويات الخدمات وتسهيل تعامل المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الحكومية.
وأضاف الخوري أن مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2017 يمثل الخطوة الأولى ضمن الدورة الثالثة لموازنة البرامج، القائمة على الأداء التي تركز بشكل أساسي على توجيه الموارد المالية الاتحادية من أجل تحقيق الأهداف والبرامج للجهات الاتحادية ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية باستمرار تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، للوصول إلى رؤية الإمارات 2021 وتحقيق رسالة وزارة المالية، لضمان أفضل استغلال للموارد الحكومية بتنفيذ السياسات المالية الفاعلة.
وعن ضريبة الشركات، قال الخوري "إن الوزارة تقوم منذ سنوات عدة بدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تنتج في حال تطبيق هذه الضريبة، وتقوم برفع نتائج هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أن الوزارة تسعى لبناء "نظام ضريبي متكامل".
ولم يفصح الخوري عن أي تغييرات محتملة في ضريبة الشركات، لكنه قال إنه جرى اتخاذ أولى الخطوات تجاه بناء النظام الضريبي المتكامل بصدور مرسوم من الرئيس الإماراتي الأسبوع الماضي بقانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب.