مهلة جديدة لبيع مصفاة المغرب النفطية .. والعراق تسحب عرضها

أمهلت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحارس القضائي ثلاثة أشهر أخرى من أجل بيع مجموعة "سامير" التي تمتلك مصفاة النفط الوحيدة في المغرب، بعد تراجع العراق عن شرائها. وتعتبر هذه المرة الثامنة التي يمهل فيها الحارس القضائي من أجل مواصلة التصفية.

وحل خبراء يمثلون الدولة العراقية بالمغرب من أجل بحث إمكانية شراء مجموعة سامير والمصفاة، حيث كان ينتظر أن يقدم العرض بمعية "بي. بي. بي. إنرجي" وشركة استشارة أوروبية، لم يكشف عن اسمها.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن "بي بي إنرجي" والشركة الأوروبية يحافظان على رغبتهما في مواصلة تقديم العرض رغم انسحاب العراقيين.

واعتبرت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أنه في حالة مضي الشركتين في تقديم العرض الذي انسحب منه العراقيون، فإن ذلك سيفرض عليهما البحث عن شريك جديد لهما.

وأعلنت مصادر عراقية رسمية، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، عن انسحاب الحكومة العراقية من السباق نحو شراء مصفاة البترول الوحيدة بالمغرب، حيث بررت ذلك بكون التقرير الفني لم يكن مشجعا.

واعتبرت تلك المصادر، التي لم تذكر اسمها، أن المصفاة قديمة وتأثرت بالتوقف الذي طاولها منذ أغسطس/ آب 2015.

ويفترض في الحارس القضائي بعد الحكم الذي صدر يوم الجمعة الماضي، البحث عن مشتر لمجموعة " سامير"، خاصة بعد تراجع العراقيين عن نيتهم في اقتنائها، وعدم الكشف عن مضمون عرض آخر من مجموعة "العتيبة" الإماراتية في ظل السرية التي تحيط بهذا الموضوع.

وتستهدف مجموعة "العتيبة" التي تتوفر على القدرة المالية لشراء سامير، تصدير البترول المكرر من المغرب إلى السوق الدولية، خاصة في ظل تلبية المستوردين لكل احتياجات السوق المحلي المغربي.

وترى مصادر متطابقة أنه لا يمكن الحديث عن عملية بيع للمصفاة، إلا بعد إقفالها قانونياً ومالياً، على اعتبار أن الكثير من المستثمرين في القطاع يأتون فقط من أجل الحصول على صفقة قد لا تكون مفيدة للمغرب.

ويشترط المغرب من أجل بيع سامير، التي حدد خبراء رسميون قيمتها بـ2.6 مليار دولار، إعادة تشغيل المصفاة والحفاظ على فرص العمل لنحو 825 شخصا، دون احتساب الفرص غير المباشرة.


وتوجد سامير رهن التصفية القضائية، بعد أن وصلت مديونيتها إلى نحو 4.3 مليارات دولار، علماً أن شركة "كورال بتروليوم" المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، كانت قد اشترت المجموعة في إطار الخصخصة، بـ450 مليون دولار.

وعرف ملف سامير تطوراً جديداً في نهاية الأسبوع الماضي، حيث طالبت الجمارك المغربية الشركة ومديرها العام بغرامة في حدود 4 مليارات دولار، بسبب تحويل النفط المستورد عن وجهته.

واستندت الجمارك في الدعوى التي رفعتها أمام المحكمة، إلى كون الشركة كانت تصرح باستيراد النفط المكرر لمؤسسة وطنية للاستفادة من إعفاءات جبائية، بينما كانت تخالف ذلك وتطرحه في السوق للمستهلكين.

واعتبرت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، أن حل المشكلة لم يعد بيد القضاء، معتبرة أن الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد، المستفيد الوحيد من إغلاق المصفاة، والزيادات المتواصلة في أسعار الوقود.

وذهب عضو الجبهة، الحسين اليماني، في ندوة صحافية، إلى أن الحكومة تكتفي بالتفرج على الوضع الذي آلت إليه شركة سامير، معتبرا أنها غير قادرة على حل الأزمة.

ونظم عمال شركة سامير وقفة احتجاجية، يوم الجمعة الماضي، أمام ديوان مدينة المحمدية، التي تحتضن مصفاة البترول الوحيدة بالمغرب.

وجاءت تلك الوقفة من أجل التعبير عن ضيقهم من عدم تحمل الحكومة مسؤوليتها لإعادة تشغيل المصفاة، علما أن المسؤولين يبررون عدم تدخلهم بكون القضاء ينظر في التصفية.