أوروبا تحمي شركاتها بتفعيل قانون يُعطّل العقوبات الأميركية

أقرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تشريعاً يتيح التصدي للتأثيرات الخارجية للعقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في إيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران.

أُنشئ التشريع المسمّى "قانون التعطيل" في 1996 بهدف الالتفاف على الحظر المفروض على كوبا، لكنه لم يستخدم فعلياً، وكان يتعين تعديله وتفصيله لكي ينطبق على إيران.

وقالت المفوضية في بيان إن أمام الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي شهرين للاعتراض على التشريع. وفي حال عدم الاعتراض، يصبح القانون نافذاً "على أبعد تقدير في مطلع آب/أغسطس مع (بدء تطبيق) أولى العقوبات الأميركية".

ويمنع قانون التعطيل الشركات الأوروبية من الخضوع للمفاعيل الخارجية للعقوبات الأميركية تحت طائل دفع غرامات تحددها كل دولة عضو. وهي تتيح لها كذلك حق الحصول على تعويضات عن كل ضرر يتأتّى من هذه العقوبات من خلال المتسبب بها، سواء أكان شخصية اعتبارية أم مادية.

ويلغي القانون مفاعيل قرارات الهيئات القضائية الأجنبية المؤسَّسة على هذه العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي.



وهذا القانون أكثر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها مصالح أقل في السوق الأميركية من المجموعات العملاقة التي يتعين عليها أن تجد حلولاً عبر التفاوض مع الولايات المتحدة والحصول على إعفاءات أو استثناءات.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد وجّهت الأربعاء طلباً رسمياً مشتركاً إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الإجراءات العقابية الناجمة عن العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها على إيران.

وحدَّثت المفوضية الأوروبية كذلك، اليوم الأربعاء، تشريعاتها للسماح لبنك الاستثمار الأوروبي بدعم الاستثمارات الأوروبية في إيران، لا سيما تلك المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو/ أيار وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية تستتبع بإجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجارياً. لكن الدول الأخرى الموقعة وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين وروسيا أعلنت تمسّكها بالاتفاق.

(فرانس برس)