فرص استثمارية للأتراك في ليبيا (محمود تركيا/ فرانس برس)
كشفت تقارير صادرة عن حكومة الوفاق الوطني أن هناك مساعي لعودة الشركات التركية المتعاقد معها على مشاريع سابقة في الطاقة والعقارات خلال العام الحالي.
وأكدت التقارير، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة تبحث مع الشركات التركية مشاريع أخرى جديدة تتعلق بإعادة الأعمار. وشكلت، مؤخراً، لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا لدفع العلاقات الاستثمارية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد المجيد حمزة في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن هناك شركات تركية تعمل في ليبيا بشأن مشاريع لتطوير بعض المحطات الكهربائية وإنشاء محطة كهرباء جديدة، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، وبقدرة توليد تبلغ 650 ميغاواط.
وأكد حمزة أن الشركات التركية سيكون لها دور مهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الفترة المقبلة. وحسب تقارير رسمية، تتعدى قيمة المشاريع في قطاع الكهرباء هذا العام 3 مليارات دينار ليبي (نحو 2.25 مليار دولار).
ومن جانبه، قال وزير التخطيط السابق عيسى التويجر لـ "العربي الجديد" إن هناك مشاريع كثيرة لتركيا في ليبيا، وعدد الشركات التركية العاملة حالياً في البلاد تصل إلى 48 شركة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأتراك سيكون لهم دور في مشاريع البنية التحتية وإعادة الأعمار.
اقــرأ أيضاً
وأكد التويجر أهمية دور الشراكة الأجنبية الداعمة للخبرات في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك مشاريع مشتركة متوقفة، وبعضها لم ينجز قبل عام 2011.
وفي السياق نفسه، قال المدير العام لهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني فاتح الحوات، إن شركات تركية ترغب في إنشاء مدينة متكاملة في طرابلس قبالة قاعة الشعب تسمى غصن الزيتون بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف أن المشروع سوف يكون عقاريا وخدميا بالدرجة الأولى، موضحاً أن مصدر تمويل المشروع سيكون عبر المصارف التجارية. وأكد الحوات أن القرار النهائي في هذا الموضوع سيكون في يد المجلس الرئاسي.
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنهاية عام 2013 نحو خمسة مليارات دولار، وتستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق الخدمية.
يذكر أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الحكومي تعاقد مع شركات تركية بشأن مشروعات الإسكان قبل عام 2010، كما تعاقد على مشروعات أخرى مع 35 شركة تركية وأبرم معها حوالي 148 عقداً وصلت قيمتها لحوالي 5 مليارات دينار ليبي. ووقّع الجهاز مع 16 شركة تركية ليبية مشتركة، 60 عقدا وصلت قيمتها إلى حوالي 3 مليارات دينار ليبي.
كما أن مصلحة الطرق والجسور قامت بالتعاقد مع 5 شركات تركية، وأبرمت معها 11 عقداً بقيمة تصل إلى مليار دينار ليبي وهناك اتفاقيات بين ليبيا وتركيا لإنشاء مناطق حرة في ليبيا.
وكانت الحكومة الليبية قد قررت صرف تعويضات للشركات الأجنبية التي تضررت أثناء الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، وذلك بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة تعمل بالبلاد حتى الآن.
وكان لشركة "غورتش" التركية، التي تعمل في مجال المقاولات النصيب الأوفر في التعويضات، بقيمة إجمالية 40 مليون دولار حصلت على نصف المبلغ، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد. وكانت الشركة التركية تنفذ عدة مشروعات إسكانية وتوسعات إنشائية في جامعة طرابلس بحسب تقارير حكومية.
وشكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار)، حسب تقارير حكومية.
وأكدت التقارير، التي اطلعت عليها "العربي الجديد"، أن الحكومة تبحث مع الشركات التركية مشاريع أخرى جديدة تتعلق بإعادة الأعمار. وشكلت، مؤخراً، لجنة مشتركة بين ليبيا وتركيا لدفع العلاقات الاستثمارية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وفي هذا السياق، قال مدير الشركة العامة للكهرباء في ليبيا عبد المجيد حمزة في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن هناك شركات تركية تعمل في ليبيا بشأن مشاريع لتطوير بعض المحطات الكهربائية وإنشاء محطة كهرباء جديدة، بتكلفة مالية تصل إلى 400 مليون دولار، وبقدرة توليد تبلغ 650 ميغاواط.
وأكد حمزة أن الشركات التركية سيكون لها دور مهم في تحسين أداء شبكة الكهرباء الفترة المقبلة. وحسب تقارير رسمية، تتعدى قيمة المشاريع في قطاع الكهرباء هذا العام 3 مليارات دينار ليبي (نحو 2.25 مليار دولار).
ومن جانبه، قال وزير التخطيط السابق عيسى التويجر لـ "العربي الجديد" إن هناك مشاريع كثيرة لتركيا في ليبيا، وعدد الشركات التركية العاملة حالياً في البلاد تصل إلى 48 شركة في ليبيا، مشيرا إلى أن الأتراك سيكون لهم دور في مشاريع البنية التحتية وإعادة الأعمار.
وأكد التويجر أهمية دور الشراكة الأجنبية الداعمة للخبرات في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك مشاريع مشتركة متوقفة، وبعضها لم ينجز قبل عام 2011.
وفي السياق نفسه، قال المدير العام لهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لحكومة الوفاق الوطني فاتح الحوات، إن شركات تركية ترغب في إنشاء مدينة متكاملة في طرابلس قبالة قاعة الشعب تسمى غصن الزيتون بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار.
وأضاف أن المشروع سوف يكون عقاريا وخدميا بالدرجة الأولى، موضحاً أن مصدر تمويل المشروع سيكون عبر المصارف التجارية. وأكد الحوات أن القرار النهائي في هذا الموضوع سيكون في يد المجلس الرئاسي.
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا بنهاية عام 2013 نحو خمسة مليارات دولار، وتستحوذ تركيا على النصيب الأكبر من مشروعات الإسكان والمرافق الخدمية.
يذكر أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية الحكومي تعاقد مع شركات تركية بشأن مشروعات الإسكان قبل عام 2010، كما تعاقد على مشروعات أخرى مع 35 شركة تركية وأبرم معها حوالي 148 عقداً وصلت قيمتها لحوالي 5 مليارات دينار ليبي. ووقّع الجهاز مع 16 شركة تركية ليبية مشتركة، 60 عقدا وصلت قيمتها إلى حوالي 3 مليارات دينار ليبي.
كما أن مصلحة الطرق والجسور قامت بالتعاقد مع 5 شركات تركية، وأبرمت معها 11 عقداً بقيمة تصل إلى مليار دينار ليبي وهناك اتفاقيات بين ليبيا وتركيا لإنشاء مناطق حرة في ليبيا.
وكانت الحكومة الليبية قد قررت صرف تعويضات للشركات الأجنبية التي تضررت أثناء الثورة الليبية التي اندلعت في فبراير/ شباط 2011، وذلك بعد مراجعة بيانات نحو 800 شركة تعمل بالبلاد حتى الآن.
وكان لشركة "غورتش" التركية، التي تعمل في مجال المقاولات النصيب الأوفر في التعويضات، بقيمة إجمالية 40 مليون دولار حصلت على نصف المبلغ، والباقي ستأخذه بعد عودتها إلى العمل في البلاد. وكانت الشركة التركية تنفذ عدة مشروعات إسكانية وتوسعات إنشائية في جامعة طرابلس بحسب تقارير حكومية.
وشكلت لجنة من قانونيين وخبراء ماليين، في فترة المجلس الانتقالي الليبي خلال عام 2012، لتحديد تعويضات الشركات الأجنبية التي تضررت أعمالها في ليبيا، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية، قيمتها 130 مليار دينار (80.6 مليار دولار)، حسب تقارير حكومية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
