تم الاتفاق على زيادة حجم الصادرات المغربية لتركيا(فرانس برس)
اتفق المغرب وتركيا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر التي تجمع بينهما، حيث يراد حل مجموعة من النقاط الخلافية، التي طفت على سطح العلاقات التجارية بين البلدين في الأعوام الأخيرة.
وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي احفيظ العلمي، في تصريح صحافي عقب نهاية منتدى الاستثمار بين تركيا والمغرب بالرباط، اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق حول النقاط الخلافية التي ستكون موضوع إعادة نظر، وحسب العلمي فقد اتفق مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، على زيادة حجم الصادرات المغربية نحو بلدها.
لم يقدم الوزير تفاصيل حول ما سيتم تناوله من قضايا خلافية مع الجانب التركي، غير أنه يتجلى، حسب تصريحات سابقة، بمعالجة الممارسات ذات الصلة بالإغراق والحواجز غير الجمركية.
وكان الوزير قال حين استضافته من قبل مجلس النواب إنه خيّر الأتراك بين البحث عن حلول أو تمزيق الاتفاقية، مضيفا "لا يمكن أن نقبل لأي بلد كيفما كان أن يهدم مناصب الشغل بالمغرب"، مؤكدا على أن الخسائر مع تركيا تصل إلى ملياري دولار سنويا".
الوزير شدد على أنه لا يوجد أي مشاكل مع تركيا، بل الهدف هو حماية الاقتصاد الوطني، والدفاع عن فرص العمل، مؤكدا أن صادرات الملابس والنسيج التركية التي أثرت على فرص العمل تم إيقافها، معتبرا أن الهدف اليوم هو محاربة الشركات التي تسعى إلى الإغراق.
ويبدي المغرب رغبة أكيدة في تصحيح الاختلالات التي برزت عند تطبيق اتفاق التبادل الحر مع تركيا.
هذا ما يؤشر عليه الاجتماع الذي عقد بين وزيري الصناعة والتجارة في البلدين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
اقــرأ أيضاً
وأكد الخبير في التجارة الدولية، محمد بنعياد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن اتفاقية التبادل الحر مع تركيا جرى تبنيها في البداية من أجل الوصول إلى تراكم قواعد المنشأ بما يتيح ولوج السوق الأوروبية بسهولة. غير أنه يلاحظ أن الجانب التركي الذي يتوفر على اقتصاد مندمج، غيّر أهداف الاتفاقية.
وتذهب مصادر إلى أنه يمكن إعادة مراجعتها من أجل خلق نوع من التوازن في العلاقات بين البلدين، وهذا ما يؤكده بنعياد، الذي يشدد على أن اتفاقية التبادل الحر تتضمن مقتضى يهم مراجعتها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويشير مهنيون إلى أن المغرب يعاني من عجز على مستوى 84 في المائة من السلع المتبادلة مع تركيا، علما أن ذلك العجز وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 1.7 مليار دولار في العام ما قبل الماضي، بعد ما كان في حدود 440 مليون دولار في 2006.
وقال وزير الصناعة والتجارة المغربي، مولاي احفيظ العلمي، في تصريح صحافي عقب نهاية منتدى الاستثمار بين تركيا والمغرب بالرباط، اليوم الأربعاء، إن الطرفين اتفقا على إعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق حول النقاط الخلافية التي ستكون موضوع إعادة نظر، وحسب العلمي فقد اتفق مع وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، على زيادة حجم الصادرات المغربية نحو بلدها.
لم يقدم الوزير تفاصيل حول ما سيتم تناوله من قضايا خلافية مع الجانب التركي، غير أنه يتجلى، حسب تصريحات سابقة، بمعالجة الممارسات ذات الصلة بالإغراق والحواجز غير الجمركية.
وكان الوزير قال حين استضافته من قبل مجلس النواب إنه خيّر الأتراك بين البحث عن حلول أو تمزيق الاتفاقية، مضيفا "لا يمكن أن نقبل لأي بلد كيفما كان أن يهدم مناصب الشغل بالمغرب"، مؤكدا على أن الخسائر مع تركيا تصل إلى ملياري دولار سنويا".
الوزير شدد على أنه لا يوجد أي مشاكل مع تركيا، بل الهدف هو حماية الاقتصاد الوطني، والدفاع عن فرص العمل، مؤكدا أن صادرات الملابس والنسيج التركية التي أثرت على فرص العمل تم إيقافها، معتبرا أن الهدف اليوم هو محاربة الشركات التي تسعى إلى الإغراق.
ويبدي المغرب رغبة أكيدة في تصحيح الاختلالات التي برزت عند تطبيق اتفاق التبادل الحر مع تركيا.
هذا ما يؤشر عليه الاجتماع الذي عقد بين وزيري الصناعة والتجارة في البلدين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتذهب مصادر إلى أنه يمكن إعادة مراجعتها من أجل خلق نوع من التوازن في العلاقات بين البلدين، وهذا ما يؤكده بنعياد، الذي يشدد على أن اتفاقية التبادل الحر تتضمن مقتضى يهم مراجعتها كلما اقتضى الأمر ذلك.
ويشير مهنيون إلى أن المغرب يعاني من عجز على مستوى 84 في المائة من السلع المتبادلة مع تركيا، علما أن ذلك العجز وصل إلى مستوى قياسي، حيث بلغ 1.7 مليار دولار في العام ما قبل الماضي، بعد ما كان في حدود 440 مليون دولار في 2006.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
