ما هي خيارات الصين في الرد على الرسوم الأميركية؟

من بين هذه النقاط خفض قيمة اليوان وعرقلة التسوية النووية مع كوريا الشمالية، وكذلك حرمان بعض الشركات الأميركية من السوق الصيني.

تستورد الصين من الولايات المتحدة أقل بنحو أربع مرات مما تصدر إليها، ما يحتم عليها البحث عن أسلحة غير الرسوم الجمركية لمعاقبة الاقتصاد الأميركي في وقت تخوض القوتان الاقتصاديتان حرباً تجارية.

معاقبة الشركات

يعتبر هاتف "آي فون إكس" وسيارات "بيويك إيكسيل" ومقاهي ستارباكس وإنتاجات هوليوود من الأفضل مبيعاً في الصين، ما يجعل منها وسائل ضغط محتملة بيد بكين.

في هذا الصدد، قال المحلل لدى مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس"، لويس كويجز، إن "بكين تملك أسلحة محدودة على صعيد تدابير الردود الجمركية، لكن بإمكانها فرض تدابير أخرى متعددة على الشركات الأميركية العاملة في الصين، من خلال تشديد الرقابة الصحية والأمنية والمالية وتأخير حركة الاستيراد أو تنظيم مقاطعة".

وتستهدف الجمارك الصينية منذ مايو/ أيار لحوم الخنزير والسيارات الأميركية، وقد أعلنت عن تشديد عمليات الكشف عليها. ويعول كثير من الشركات الأميركية على الصين، وبينها جنرال موتورز التي تبيع سيارات في الصين أكثر مما تبيع في أميركا الشمالية.

وبإمكان بكين الإضرار بمبيعاتها من خلال ضرب صورتها في السوق الصينية. وقال مارك ويليامز من "كابيتال إيكونوميكس"، إن بإمكانها أن تفعل ذلك من خلال "مجرد حملة دعائية، وقد أثبت ذلك في ما مضى فاعليته وسرعة تأثيره".

وذكر المحلل وليامز أن الحملات ضد اليابان عام 2012 أو ضد كوريا الجنوبية في العام الماضي "أدت إلى انهيار بنسبة 50% في مبيعات السيارات من هذين البلدين خلال شهر واحد".
واضطرت شركة "لوتي" الكورية الجنوبية للتوزيع بعدما قاطعها المستهلكون الصينيون واستهدفتها تدابير إدارية عدة، إلى إغلاق نحو 75% من فروعها في الصين، بعدما أثارت غضب بكين بمنحها سيول أرضاً لنشر أجزاء من الدرع الصاروخية الأميركية.

كذلك بإمكان بكين العمل على الحد من عدد السياح والطلاب الذين يقصدون الولايات المتحدة. وقال مارك ويليامز إنه مع وصول عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة العام الماضي إلى 350 ألفاً، ما يوازي ثلث الطلاب الأجانب، فإن "القيمة الإجمالية لنفقات الصينيين على التعليم والسياحة في الولايات المتحدة توازي قيمة الواردات الصينية من الصويا أو الطائرات الأميركية".

صناعة الطائرات

تعتبر السوق الصينية، ثاني أسواق العالم لصناعة الطائرات، أساسية لشركة بوينغ التي تبيع ربع طائراتها في هذا البلد، بما يوازي مبيعات منافستها إيرباص فيه. لكن القسم الأكبر من شركات الطيران الصينية تبقى تحت سيطرة الدولة، وتشرف بكين عن كثب على طلبياتها. وأكدت صحيفة "غلوبال تايمز" الرسمية، في يناير/ كانون الثاني، أن "بإمكان الصين تعديل حجم مشترياتها من طائرات بوينغ وإيرباص".

وذلك بالرغم من أن الطلبيات الصينية الجاري تنفيذها تنص على عمليات تسليم تتدرج على خمس سنوات على أقل تقدير. وبخصوص الدين الأميركي، تعتبر الصين التي تملك احتياطات هائلة من العملات الأجنبية الطرف الدائن الرئيسي للولايات المتحدة (نحو 1200 مليار دولار).

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في يناير/ كانون الثاني أن مسؤولين صينيين أوصوا بإبطاء أو تعليق عمليات شراء سندات الخزينة الأميركية، غير أن ذلك ينطوي على خطورة لبكين، لأن أي زعزعة لاستقرار الأسواق قد تنعكس سلباً على قيمة سندات الخزينة والدولارات التي تملكها هي نفسها، لا سيما أن الأصول البديلة التي يمكن الاتجاه إليها نادرة.


خفض قيمة اليوان

هنالك تساؤل حول إذا ما كان البنك المركزي الصيني هو الذي دبر التراجع الأخير في قيمة اليوان بهدف دعم الشركات المصدرة؟
ولكن هذا ما نفاه العديد من المحللين الذين يعتبرون أن هذا التدهور في العملة الصينية مردّه ضغوط الأسواق، وهو أمر طبيعي في ظل التوترات التجارية.

ويرى هؤلاء المحللون أن البنك المركزي قد يتدخل بالأحرى لوقف تراجع اليوان في حال تسارع هذا التوجه. وهم يشيرون إلى أنه في حال هبوط قيمة اليوان لفترة طويلة، فإن ذلك قد يؤدي إلى حركة خروج رساميل من البلد، وهو ما تريد السلطات منعه بأي ثمن.

في هذا الصدد، قال جوليان إيفانز بريتشارد، من "كابيتال إيكونوميكس"، إن "المخاطر التي تحدق بالاستقرار المالي بمجمله في حال تراجع قيمة اليوان، "تجعل الأمر غير مجد".

الملف الكوري الشمالي

تهدد الحرب التجارية الأميركية الصينية بإضافة تعقيدات إلى مساعي الولايات المتحدة لتجريد كوريا الشمالية من سلاحها النووي. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب بحاجة في هذا الملف إلى مساعدة الصين، الداعم الاقتصادي الرئيسي لبيونغ يانغ. وقد تدفع الحرب التجارية بين البلدين بكين إلى الحد من تعاونها في هذا المجال.

(فرانس برس)