البرازيليون يتظاهرون احتجاجاً على تعثر الاقتصاد وتفشي الفساد

تظاهر آلاف البرازيليين، اليوم الإثنين، في أكثر من 100 مدينة، في ثاني احتجاج رئيسي هذا العام ضد الرئيسة ديلما روسيف، بسبب ما وصفوه "سوء إداراتها، وتسببها في تعثر الاقتصاد وتزايد الفساد وفضيحة فساد في شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة".

وعلى الرغم من تضاؤل عدد الحشود بشكل كبير، بعد أن كانت نحو مليون محتج في 15 مارس/آذار الماضي، وقال منظمون إن عشرات المظاهرات الكبيرة في كل أنحاء البرازيل

تثبت حجم المشاعر المناهضة للحكومة السائدة في البلاد.

وقال استطلاع لمؤسسة داتافولها لاستطلاعات الرأي نُشر السبت، إن ثلاثة أرباع البرازيليين يؤيديون الاحتجاجات.

وكان الهتاف السائد في الاحتجاجات السلمية وشبه الاحتفالية "تسقط ديلما"، وقد وحد هذا الشعور الجماعات التي تنظم هذه الاحتجاجات، لكن الآراء تفاوتت بشكل كبير بشأن المقصود من الاحتجاجات.

ونقلت وكالة رويترز عن محتجة لفت نفسها بالعلم البرازيلي في ساو باولو: "الأفضل بالنسبة لها أن تقدم استقالتها حتى لا تضطر البلاد للمعاناة بشكل كبير بمساءلتها".

وقالت شرطة الولاية إن هذه المحتجة كانت واحدة من 275 ألف محتج هناك، مقابل مليون محتج في المدينة في 15 مارس/آذار.

وقدرت مؤسسة داتافولها أن عدد المتظاهرين في ساو باولو، أمس الأحد، بلغ 100 ألف شخص مقابل 210 آلاف محتج قبل شهر، وكتب على لافتة ضخمة في ساو باولو "المساءلة الآن".

وقللت أحزاب المعارضة من احتمال مساءلة روسيف، حتى بعد توجيه الادعاء اتهامات لأعضاء في الائتلاف الحاكم بزعامة روسيف في التحقيق في الفساد في شركة بتروبراس.

وتقول روسيف إنها لا تعرف شيئا عن هذه الرشوة ولا مسألة التحكم في الأسعار، والتي يقال إنها كلفت الشركة مليارات الدولارات أثناء رئاستها لها من عام 2003 حتى عام 2010.

وقالت كريستيا ليما، وهي نشطة في جماعة تسمى نفسها البرازيل ضد الفساد: "لا أحد يتوقع

في حقيقة الأمر أن تتم مساءلتها لأن كثيرين من النخبة السياسية متورطون أيضا، ولكن الضغط الشعبي قد يجبرها على الاستقالة".

واعتقل العديد من النواب والمسؤولين البرازيليين بعضهم من حزب العمال الحاكم، وجرى التحقيق معهم في فضيحة تلقي رشاوى بمليارات الدولارات من شركة بتروبراس النفطية العملاقة.

وتأتي فضيحة الفساد، فيما يعاني الاقتصاد من التدهور، وهو ما أدى إلى أن تخفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف البرازيل إلى السلبي، فيما ارتفع التضخم إلى 8.13%.

وانخفضت نسبة التأييد للرئيسة التي بدأت ولايتها الثانية هذا العام، إلى نسبة 19%، وحاولت الرئيسة فرض إجراءات لخفض التكاليف وموازنة الميزانية، فيما وعدت بحماية البرامج الاجتماعية التي تعتبر أساس الدعم لحزب العمال الحاكم.




اقرأ أيضاً:
فضيحة "بتروبراس" تهيمن على انتخابات البرازيل