"أوبك" تتجه لتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2018

قالت مصادر خليجية في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إنه من المرجح أن تبقي المنظمة على التخفيضات الحالية في إنتاج النفط في عام 2018 بكامله، على الرغم من تعطيلات محتملة في الإنتاج العام المقبل.

وأشار مصدر بالمنظمة إلى أنه "من المرجح أن تبقي أوبك على هذا المسار للفترة الباقية من 2018. نريد أن نرى المخزونات التجارية تتراجع".

وأضاف المصدر أن الإنتاج من دول أميركا اللاتينية الأعضاء في أوبك قد يهبط في 2018 بنحو 300 ألف إلى 600 ألف برميل يومياً، مضيفاً أن مخاطر تعطل الإمدادات من منتجين آخرين في المنظمة مثل ليبيا ونيجيريا لا تزال مرتفعة أيضاً.

وتابع قائلاً "يتمثل الشعور السائد في أوبك بأن مستوى 60 دولاراً (للبرميل) يجب أن يشكل الحد الأدنى لأسعار النفط في العام المقبل".

وقال مصدر آخر في أوبك إن هناك احتمالا كبيرا لهبوط في الإمدادات من فنزويلا العام المقبل، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن أوبك ستزيد الإنتاج في أنحاء أخرى لتعويض النقص.

وهبط إنتاج فنزويلا نحو 20 ألف برميل يوميا كل شهر منذ العام الماضي، ويتجه نحو تسجيل انخفاض إضافي قدره 240 ألف برميل يوميا العام المقبل، مع تضرره من العقوبات الأميركية وضعف الاستثمارات في البنية التحتية.

وهناك قلق في السوق من أن المنتجين سيزيدون الإمدادات مجدداً بمجرد انتهاء اتفاق الخفض، وهو ما سيدفع الأسعار للهبوط، لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أثار الأسبوع الماضي احتمال خفض طويل الأمد بعد انتهاء أجل الاتفاق، مع تصميم المملكة على مواصلة تقليص المخزونات من خلال الاتفاق الذي تقوده أوبك.

وخفضت أوبك وروسيا وتسعة منتجين آخرين إنتاجهم الإجمالي بنحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ يناير/ كانون الثاني. 

ويسري الاتفاق حتى مارس/ آذار 2018، لكن المنتجين يدرسون تمديده. ومن المنتظر أن تعقد المنظمة اجتماعها المقبل في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ولا تزال تدفقات النفط من أعضاء آخرين في أوبك مثل نيجيريا وليبيا تشهد انقطاعات، لكن من المستبعد أن تزيد أوبك الإنتاج العام المقبل للتعويض عن هذا الهبوط، حيث تريد المنظمة الاستمرار في التركيز على خفض مستويات المخزونات النفطية في الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى متوسطها في خمس سنوات.


(رويترز، العربي الجديد)