مجلس النواب الأردني يقر موازنة 2018 خلال يوم واحد في سابقة تاريخية

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الأحد، بالأغلبية مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة للدولة للسنة المالية 2018، والتي قدرت بحوالي 12.75 مليار دولار وبعجز حوالي 753 مليون دولار.

وقد وافق على الموازنة بعد مناقشة ليوم واحد فقط 58 نائبا، من أصل 99 نائبا حضروا الجلسة، فيما يبلغ عدد أعضاء المجلس بالكامل 130 عضوا، وكانت المناقشات تستغرق عدة أيام قد تتجاوز الأسبوع أحيانا.

وهذه هي المرة الأولى التي يناقش فيها مجلس النواب ويقر الموازنة في يوم واحد، رغم الجدل الذي أثارته منذ إقرارها من قبل الحكومة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نظرا لاشتمالها على بنود لزيادة الضرائب وإلغاء الدعم عن الخبز.

وتحدث في جلسة المناقشة 31 نائبا، منهم نواب تحدثوا باسم 6 كتل نيابية تضم أكثر من 110 نواب، فيما رفضت كتلة الإصلاح النيابية التي تضم نواب الإخوان المسلمين مناقشة الموازنة.

وتوصلت اللجنة المالية في مجلس النواب، قبل أيام إلى اتفاق مع الحكومة على مشروعي القانونين، يخالف مذكرة وقعها أكثر من 100 نائب من أصل 130 (عدد أعضاء مجلس النواب) ربطوا فيها مناقشة الموازنة بعدول الحكومة عن رفع أسعار المحروقات والكهرباء والتراجع عن رفع الدعم عن مادة الخبز.

لكنّ أصواتاً نيابية علت قبل أيام للمطالبة بإقرار الموازنة، كما جاءت من الحكومة "انتصاراً من مجلس النواب لموقف الملك الرافض لإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل".

وهي دعوة بررت كذلك بالأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المملكة نتيجة توقف حلفائها عن تقديم المساعدات المالية، والتهديدات الأميركية بوقف المساعدات عن الدول التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمصلحة قرار القدس.

وجرت العادة أن تستغرق مناقشات مشروعي القانونين من أربعة إلى خمسة أيام، وبواقع جلستين يومياً، قبل التصويت عليهما، ولم يسبق أن ردت المجالس النيابية المتعاقبة أياً من مشاريع قوانين الموازنة العامة، أو موازنة الوحدات المستقلة.

وبإقرار الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011، المقدرة بنحو 12.75 مليار دولار، وعجز 753 ملياراً، يكون مجلس النواب قد وافق على فرض حزمة جديدة من الضرائب على السلع بينها سلعٌ أساسية، إضافة إلى موافقة على رفع الدعم عن مادة الخبز.

نواب يقاطعون

وقاطع نواب المناقشات، وجلسة التصويت احتجاجاً على التوافقات التي عقدتها اللجنة المالية مع الحكومة، التزاماً بالمذكرة النيابية، حيث قاطعة كتلة الإصلاح النيابية، التابعة للحركة الإسلامية، التي تضم في عضويتها 14 نائباً، فيما قرر نواب مقاطعة المناقشة والمشاركة في التصويت للتعبير عن رفضهم للموازنة.

وقال عضو اللجنة المالية، عن كتلة الإصلاح النيابية، النائب موسى الوحش "اللجنة مسيطر عليها من قبل الحكومة، غيبت اللجنة حتى أنها لم تعد التقرير النهائي حول مشروعي القانونين".

ووصف ما حدث بأنه " هزيمة كبرى لمجلس النواب"، مدافعاً عن قرار كتلة بمقاطعة المناقشات والتصويت، قائلاً " بقينا ملتزمين بالمذكرة النيابية، لم نشارك في مسرحية إقرار رفع الأسعار على المواطنين".

ويشير الوحش إلى المناخ الذي ساد مجلس النواب بضرورة إقرار مشروعي القانونين دعماً لموقف الملك من الإعلان الأميركي حول القدس، بالقول "كان لزاماً أن يُكافأ الشعب الأردني  بعدم رفع الأسعار، على موقفه الرافض للقرار الأميركي، بدلاً من معاقبته كما جرى"، معتبراً أن ما جرى استغلال لقضية القدس لإقرار مشروعي القانونين من خلال إثارة مخاوف غير حقيقية.

تبرير حكومي

وبعد موافقة النواب على الموازنة، قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن الإنفاق خارج الموازنة خلال السنوات السابقة كان سبباً رئيساً لتراكم ما مقداره 1.83 مليار دولار كاستحقاقات على الخزينة، ما شكل مزيدا من الأعباء على الموازنة وتجاوزا على قوانينها المقرة، وهو أمر لا يمكن أن يستمر ولن نسمح به.

وأكد مواصلة الحكومة عملها من أجل سدادها، وأن الحكومة ترجمت خطة عملها في العام المقبل لتتواكب مع خطة التحفيز الاقتصادي التي وضعت خطتها التنفيذية، وانعكست تفاصيل ذلك في الموازنة.

وأشار الملقي إلى أن الاعتماد على الذات ليس بالأمر الصعب على الأردنيين، فلولا وجود فوائد القروض على الدين العام لحققت الموازنة فائضا بمقدار 560 مليون دولار، وأن الحكومة مستمرة بخفض نسبة المديونية للناتج القومي الاجمالي، ما سينعكس إيجابا على الوضع المالي للدولة.

كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عزمها إلغاء الدعم الذي كانت تقدمه إلى بعض السلع، وكذلك الإلغاء التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات، وقالت إنها أدرجت بندا ضمن الموازنة تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعــــم النقدي لمستحقيه بقيمة 242 مليون دولار في عام 2018.

وقال وزير المالية عمر ملحس إن الإجراءات الإصلاحية التي ستقوم الحكومة باتخاذها على صعيد الإيرادات، وتحديداً التخفيض التدريجي للإعفاءات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ستحقق عائدا ماليا للخزينة يقدر بنحو 762 مليون دولار.