الصين تقر قانون الاستثمار الأجنبي مستحدثةً 11 مليون وظيفة في المدن

وفي مؤتمر صحافي عقب اختتام الدورة التشريعية الوطنية السنوية، صرح بأن الصين ستطرح سلسلة من اللوائح والوثائق المتناسقة مع قانون الاستثمار الأجنبي لضمان حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب، معتبرا هذا أمرا مهما يتعين على الصين القيام به في الخطوة التالية لضمان تنفيذ القانون بسلاسة، متعهداً ببذل الجهود لجعل آلية الشكاوى مفتوحة وشفافة وفعالة.

وأقرت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، قانون الاستثمار الأجنبي، في الجلسة الختامية لدورتها السنوية، حيث سيصبح القانون نافذ المفعول في أول يناير/ كانون الثاني 2020.
وقال لي إن القانون سيوفر دعما قانونيا أفضل لحماية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن تنظيم السلوكيات الحكومية.

وأبلغ الصحافيين أيضاً بأن اقتصاد بلاده يواجه ضغوطا نزولية إضافية، لكن بكين لن تدع النمو الاقتصادي يخرج عن نطاق معقول، قائلا إن نمو الاقتصاد الصيني الذي بلغ 6.6% في 2018 تحقق بصعوبة، فيما تستهدف الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي في نطاق بين 6% و6.5% هذا العام.

فرص العمل

على صعيد آخر، صرح لي بأن "في الممارسة الفعلية، هدفنا هو خلق القدر نفسه من فرص العمل كما فعلنا العام الماضي، والذي يتجاوز 13 مليون فرصة عمل".

وقال "إن هذا العام، وللمرة الأولى، نرفع وضع سياسة التوظيف أولاً إلى سياسة كلية إلى جانب السياسة المالية والسياسة النقدية"، مشيراً إلى أن تدابير خفض الضرائب والرسوم بموجب السياسة المالية وخفض أسعار الفائدة الحقيقية بموجب السياسة النقدية كلها مصممة لضمان التوظيف.

ولفت إلى أن "إبقاء مؤشراتنا الاقتصادية الرئيسية ضمن نطاق مناسب هو أولاً وقبل كل شيء ضمان توفير العمالة ومنع تفاقم البطالة"، مضيفاً أن البلاد ستتبنى مجموعة من الإجراءات لتعزيز التوظيف.
لي قال أيضاً إن البلاد ستعمل على ضمان توظيف خريجي الجامعات، الذين يسجل عددهم مستوى جديدا ليصل إلى 8.34 ملايين هذا العام. وستعمل البلاد على منع وجود عائلات خالية من العمالة وتوفير المزيد من الدعم السياسي للشركات التي توظف المزيد من الأشخاص.

وأكد أن البلاد ستشجع الشركات الناشئة والابتكار لخلق المزيد من فرص العمل، مشدداً على توظيف العمال المهاجرين الريفيين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 280 مليون نسمة وما زالوا يتزايدون.

(شينخوا، رويترز)