وحسب تقرير أعده محمد الحج، رئيس الاستراتيجية بالشرق الأوسط، في قطاع البحوث بمجموعة هيرميس، بلغ صافي التدفقات الأجنبية الخارجة من السعودية 1.7 مليار دولار، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ.
وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، إثر ما قالت إنه "شجار"؛ أعلنت على إثر الحادثة توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، فيما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت رواية السعودية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات أخرى غير رسمية، تحدثت إحداها أن "فريقا من 15 سعوديا تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".
وأشار الحج إلى أن معظم الأسواق الأخرى في المنطقة، جذبت تدفقات من الخارج، موضحا أن مجموع التدفقات الخارجة من المنطقة، بخلاف السعودية، بلغ 1.4 مليار دولار الشهر الماضي.
وقالت "بلومبيرغ"، إن مقتل خاشقجي، دفع صافي مبيعات المستثمرين الأجانب إلى أعلى مستوى منذ أن بدأت البورصة السعودية في توفير البيانات عام 2015. كما تخارج الأجانب من سوق الكويت، ولكن بمعدل أبطأ بكثير، في حين سجل الأجانب صافي مشتريات في قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر.
وبسبب مقتل خاشقجي، قاطع مستثمرون ومسؤولون دوليون بارزون "منتدى مستقبل الاستثمار"، الذي نظمته السعودية على مدار ثلاثة أيام خلال الشهر الماضي، والذي شهد توقيع اتفاقيات بنحو 56 مليار دولار.
وأكدت وكالة "بلومبيرغ" الأميركية في تقرير لها قبل أيام، أن الحكومة السعودية قامت بمراجعة خطة ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية وإجراء تعديلات عليها، وذلك عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح التقرير أن السعودية قامت بمراجعة خطتها الهادفة إلى إصلاح حكومتها واقتصادها بحلول عام 2020، ما أدى إلى خفض بعض الأهداف، فيما تصطدم طموحات ولي عهد المملكة محمد بن سلمان بواقع التنفيذ.
وقال تقرير لشركة "جدوى للاستثمار"، صدر نهاية الأسبوع الماضي، إن آخر إصدار للهيئة العامة للإحصاء الحكومي والخاص بسوق العمل، كشف أن البطالة في السعودية ارتفعت إلى 12.9% في الربع الثاني من العام الجاري.
(الأناضول، العربي الجديد)