الحكومة الفرنسية: مصرون على إصلاح قانون العمل

بقيت الحكومة الاشتراكية الفرنسية متمسكة بموقفها، السبت، في مواجهة الاستياء الاجتماعي في البلاد قبل بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية للمطالبة بسحب إصلاح قانون العمل.

وصرح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، لصحيفة "أوجوردوي آن فرانس"، أن "بابي ما زال مفتوحا وأنا مستعد للنقاش. لكن عندما تتم مناقشة نص ويتم التوصل إلى تسويات مع شركاء اجتماعيين ويتم تبنيه في الجمعية الوطنية، أعتبر أن من مسؤوليتي المضي حتى النهاية".

ومنذ حوالى ثلاثة أشهر، يثير النص حول إصلاح قانون العمل الذي تجري مناقشته في البرلمان، انقساما داخل الأغلبية الاشتراكية الحاكمة، ويخوض معارضوه مواجهة مع الحكومة من خلال تنظيم إضرابات في قطاع النقل وإغلاق مصافي تكرير النفط ومستودعات الوقود.

وأكد الرئيس فرانسوا هولاند، الجمعة، عزمه على "الصمود" أمام موجة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن أن تتكثف، وذلك رغم فك الطوق، الجمعة، عن غالبية المستودعات النفطية في البلاد.

وقال هولاند من اليابان، حيث شارك في قمة مجموعة السبع: "سأصمد، لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد"، مؤكدا دعمه لرئيس وزرائه.
وقال فالس من جهته، السبت، إن "سحب نص القانون سيكون أمرا سيئا للموظفين".

ووعد رئيس الوزراء بمواصلة فك الحصار عن المواقع النفطية، لدى استقباله، السبت، الشركات الكبرى للطاقة والنقل، وهما القطاعان الأكثر تضررا من جراء تحركات المعارضين لمشروع القانون.

وهو آخر إصلاح اجتماعي كبير تعتزم الحكومة المتدنية الشعبية إقراره قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وفكت قوات الأمن، الجمعة، الطوق المفروض على 15 مستودعا نفطيا من أصل مئة تعدها فرنسا، من دون وقوع حوادث.

لكن التموين بالوقود لا يزال يشهد بلبلة نتيجة الشلل الكامل أو الجزئي لست من المصافي الفرنسية الثماني.

ورأى وزير الدولة للنقل، السبت، أن "الوضع يتحسن" في ما يتعلق بالإمدادات، لكنه أقر "لا يمكننا القول إن الأزمة انتهت".

وبالنسبة لشركة توتال، كان حوالى ثلث محطاتها للوقود (659 من أصل 2200 محطة) يواجه صعوبات، مقابل 815 محطة، الخميس.

وإزاء التقنين، كان رد فعل الفرنسيين متفاوتا في طوابير الانتظار الطويلة أمام المحطات، إذ كان البعض يتذمر والبعض الآخر يرضخ للواقع، غير أن أعدادا متزايدة من الفرنسيين (70%) باتت تؤيد سحب النص "لتفادي شل الحركة في البلاد"، وفق ما أظهر استطلاع للرأي.

ويعرب أصحاب الفنادق والمطاعم عن مخاوفهم من "إلغاء حجوزات كثيفة" في باريس والغرب نتيجة الإضرابات وانقطاع الوقود.

أسبوع من الإضراب

وبعدما عمت التظاهرات أرجاء فرنسا، الخميس، مسجلة تعبئة مستقرة (300 ألف متظاهر بحسب الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) و153 ألفا بحسب السلطات)، ووقعت صدامات متكررة مع الشرطة، دعت النقابات الثماني المعارضة لمشروع القانون، الجمعة، إلى "مواصلة التعبئة وتصعيدها".

وقد تنتقل عدوى الإضرابات الأسبوع المقبل إلى وسائل النقل، في ظل إشعارات بإضرابات في القطارات ومترو الأنفاق الباريسي والطيران المدني، الثلاثاء، وسيكون هذا اليوم حاسما قبل أسبوعين من البداية الرسمية لكأس أوروبا 2016 لكرة القدم وتوقُّع وصول عشرات الآلاف من متتبعي البطولة إلى فرنسا.

ومن المقرر تنظيم يوم تظاهرات تاسع في 14 حزيران/يونيو.

وفي ظل هذه الأوضاع، ترتفع أصوات من جميع الأطراف محذرة من تحوّل اختبار القوة بين الحكومة والنقابات إلى حرب حقيقية.

وفي أوساط اليسار، كتب خمسون نائبا اشتراكيا "معارضا" إلى الرئيس هولاند يطالبونه "بالتحرك دون إبطاء للخروج من الأزمة"، مع الأخذ بـ"معارضة الغالبية في فرنسا" للإصلاح المقترح.

ونقلت صحيفة "لوموند"، السبت، عن عضو في الحكومة طلب عدم كشف اسمه، قوله "يجب أن تتحرك الأمور الأسبوع المقبل. إن سيناريو تمسك كل من الحكومة والكونفدرالية العامة للعمل بمواقفه أمر غير ممكن، لأنكم عندها ستقضون على كأس أوروبا لكرة القدم وعلى صورة فرنسا".