مصر: لجنة برلمانية تقر ضريبة على الاقتصاد "غير الرسمي"

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على عدد من مواد مشروع قانون "تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" المقدم من الحكومة، في حضور ممثلين عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبنك المركزي، ووزارات العدل، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية.

وأقرت اللجنة الأسس المنظمة للضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، والتي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه (نحو 63 ألف دولار أميركي)، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وذلك بواقع 1% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً، وبحد أقصى 100 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 7 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.

واستقرت اللجنة على حد أقصى للضريبة بقيمة 60 ألف جنيه للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 5 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 7 ملايين جنيه سنوياً، و40 ألف جنيه سنوياً للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه سنوياً، و0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه، ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه سنوياً، و0.50% بالنسبة للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يتجاوز مليوني جنيه سنوياً.

كما وافقت على المواد المنظمة للضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون، أو التي تسجل بعد صدوره، ويزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يتجاوز 6 ملايين جنيه سنوياً، وذلك بواقع 0.50% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه، ولا يتجاوز مليوني جنيه سنوياً، و0.75% من حجم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليوني جنيه، ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنوياً.

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة خلال الأيام المقبلة من مشروع القانون تمهيداً لطرحه في الجلسة العامة، والذي يتضمن 109 مواد لتنظيم القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل للمشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في الحصول على حقوقها، وتنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وعرّف مشروع القانون المشروعات الصغيرة على أنها "كل شركة أو منشأة صناعية حديثة التأسيس، يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولا يتجاوز 15 مليون جنيه"، في حين نص على إنشاء سجل لدى جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، لقيد التخصيص المؤقت والبيانات والإجراءات والتصرفات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.

ونص كذلك على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه، أو في فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت اللجنة حالة من الجدل بين أعضائها وممثلي الحكومة، بعد مطالبة بعض النواب بإعفاء المشروعات المتوسطة بشكل جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنية، على غرار ما أقره مشروع القانون بالنسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال رئيس اللجنة النائب كمال مرعي، إن مشروع القانون يمنح حوافز واسعة لتحفيز المشروعات الصغيرة، ومنها رد قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع، أو جزء منها، بعد تشغيله، وتخصيص أراض بالمجان، أو بمقابل رمزي، علاوة على تقديم حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، وحوافز للشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات.

من جهته، اقترح ممثل وزارة المالية رمضان صديق، إعادة صياغة مادة إعفاء المشروعات من الضريبة على العقارات المبنية، والتي تنص على أنه "يجوز لرئيس الوزراء، بناءً على عرض مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، لمدد مُحددة يُقدرها الجهاز".

فيما طالبت وكيلة اللجنة هالة أبو السعد، بالإعفاء الكامل لكل المصانع من الضريبة العقارية بشكل صريح من دون تركها جوازية في مشروع القانون، قائلة "نريد منح الحوافز بشكل أكبر للشباب حتى يعملوا في إطار من دعم الدولة".

ودعت النائبة بسنت فهمي إلى عدم الاكتفاء بإعفاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسريانها على المشروعات المتوسطة، بالقول: "الصناعة في مصر ليست في أفضل حالاتها، ويجب الوقوف على حالة السوق المحلية في أثناء إعداد التشريع"، غير أن ممثل وزارة المالية رفض المقترح، بدعوى أن هناك تشريعاً متكاملاً للضريبة على العقارات المبنية يُجرى إعداده، وسيتناول الإعفاءات الخاصة بالمصانع والأراضي المُلحقة.

واستطرد قائلاً إن "وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع القانون الجديد، بهدف إرساله إلى مجلس النواب قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، عقب أخذ موافقة مجلس الوزراء، والذي من شأنه "معالجة كافة المشكلات التي تعاني منها المصانع"، على حد تعبيره.