المالية المصرية تدرس إلغاء "القيمة المضافة" على صناعة الورق

وأضاف معيط أمام لجنة الصناعة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، أن إنتاج بلاده من الورق يصل إلى 1.5 مليون طن سنوياً، غير أن نسبة العجز في ورق الكتابة ارتفعت أخيراً إلى نحو 90%، نظراً لتدني أسعار الورق المستورد مقارنة بالأسعار المحلية، منوهاً إلى أن الوزارة تدرس حالياً إلغاء "القيمة المضافة" على مدخلات الإنتاج، والمواد الخام، وعدم استيراد ورق الجرائد إلا لصالح المؤسسات الصحافية.

وأفاد معيط بأن الحكومة تستهدف إعفاء المصانع من "الضريبة العقارية"، بعد قرارها بإرجاء فرض أي زيادات جديدة عليها لثلاث سنوات قادمة، مستطرداً أن "الأوضاع ستتغير في مصر بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل"، وهو ما عقب عليه ممثل الشركة المصرية للورق، جمال السعودي، بالقول إن "المصنعين يستوردون مدخلات الإنتاج من الخارج، حيث يجري تخزينها في الجمارك للفحص الفني، مقابل فرض تكلفة كبيرة على المصنعين نظير أرضية الجمارك".

فيما قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن تحرير الدعم عن أسعار الكهرباء لا يعني الإلغاء الكامل لجميع شرائح المستهلكين، مبيناً أن الدعم سيظل قائماً، ولكن في إطار "تبادلي" بين كثيفي الاستهلاك ومنخفضي الاستهلاك.

ورأى شاكر، خلال اجتماع للجنة الطاقة والبيئة في البرلمان، أن "المواطن محدود الدخل لا يزال يدفع تكلفة أقل بكثير من تكلفة الكهرباء الفعلية"، مشيراً إلى صعوبة الاستجابة لمطالب بعض النواب بتأجيل تطبيق الأسعار الجديدة لأسعار الكهرباء في الأول من يوليو/تموز المقبل، مع العلم أنها الزيادة السابعة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014.

وتابع الوزير المصري أن مجلس الوزراء وافق على إعادة توصيل العدادات الكودية للمناطق العشوائية، من خلال وضع قواعد تنظيمية في هذا الصدد، وطرحها على المواطنين في فبراير/شباط المقبل، مجدداً الحديث عن خطة وزارته إزاء تطبيق نظام العدادات مسبوقة الدفع في عموم الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته، شدد رئيس اللجنة، النائب طلعت السويدي، على ضرورة بحث ظاهرة تحصيل رسوم النظافة من قبل الإدارة المحلية في المحافظات على فواتير الكهرباء، ومعرفة "أين تذهب هذه الأموال؟"، مشدداً على ضرورة تجنب الوزارة لأخطاء قراءة العدادات خلال الفترة المقبلة، في ظل الشكاوى المتكررة من المواطنين بهذا الشأن.