ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يؤجل تحرير غاز الطهي في المغرب

تواجه الحكومة المغربية صعوبات كبيرة، في المضي قدما نحو تحرير أسعار غاز الطهي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، بينما كانت قد بدأت في سياسة تحرير الأسعار عام 2015 لتشمل البنزين والسولار.

وتظهر بيانات مكتب الصرف (حكومي) أن قيمة مشتريات المغرب من منتجات الطاقة ارتفعت بنسبة 19.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى نحو 6.37 مليارات دولار.

وزادت قيمة دعم قنينة غاز الطهي من فئة 12 كيلوغراما إلى 56 درهما (5.9 دولارات) في سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 48 درهما (5.06 دولارات) في الشهر نفسه من 2017. ويستفيد غاز الطهو من أكثر من 70% من الدعم، الذي يوفره صندوق المقاصة الحكومي، حسب البيانات الحكومية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشبعون، لدى الإفصاح عن تفاصيل مشروع موازنة العام المقبل، خلال جلسة عمومية في البرلمان، يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا من بين الإكراهات التي سيكون لها تأثير على التوازنات المالية، موضحاً أن الأسعار زادت بنسبة 40% خلال العام الجاري، مقارنة بالمستويات المسجلة في 2017.

وأشار بنشبعون، الذي يقدم أول موازنة له، بعد توليه أمر وزارة الاقتصاد والمالية على إثر إقالة سلفه محمد بوسعيد في أغسطس/آب الماضي، إلى أن إعداد موازنة العام المقبل، اعتمد على فرضية سعر في حدود 560 دولارا لطن الغاز.

وتوقع الوزير أن يصل الإنفاق على دعم الطاقة إلى 1.9 مليار دولار العام المقبل، ما يزيد بنحو 520 مليون دولار عن المقدر للعام الجاري.

ويقول الخبير المغربي في الطاقة، عمر الفطواكي لـ"العربي الجديد"، إن إعادة النظر في الدعم الذي تخص به الدولة غاز الطهو، سيكون له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وكان المغرب قد بدأ في تحرير أسعار البنزين والسولار في 2015، لتوفير موارد مالية من أجل تعزيز برامج الدعم الاجتماعي.

وتعمل الحكومة بشراكة مع البنك الدولي على إعداد السجل الاجتماعي الموحد الذي سيشكل قاعدة معلوماتية ستمكن من استهداف المستحقين للدعم في المستقبل.

وذهبت وزارة المالية في تقرير المقاصة، إلى أنه في انتظار تفعيل ذلك السجل، ستستمر الدولة في دعم أسعار غاز الطهو والسكر وحصص من الدقيق الوطني للقمح اللين.

وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في تصريحات سابقة، إن رفع الدعم سيتم بطريقة تدريجية، مشيرا إلى أن السيناريو الذي سيجري اعتماده من أجل تطبيق ذلك القرار لم يحدد بعد.