صيّادو إسبانيا يستفيدون من تجديد الاتفاق (كريستينا كويكلر/فرانس برس)
كلف وزراء الفلاحة والصيد البحري في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن "وزراء الفلاحة والصيد البحري الـ28 في الاتحاد الأوروبي، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب"، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي الخطوة قبيل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير/ شباط الجاري، حول تجديد الاتفاقية من عدمه.
وكان المحامي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، دعا قبل شهر إلى إلغاء الاتفاق بدعوى أنه يشمل إقليم الصحراء.
وبعد تصريحات المحامي، أوصى تقرير أوروبي لاحق حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد، المفوضية بتجديد هذا الاتفاق.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن "وزراء الفلاحة والصيد البحري الـ28 في الاتحاد الأوروبي، كلفوا المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب"، دون مزيد من التفاصيل.
وتأتي الخطوة قبيل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية في 27 فبراير/ شباط الجاري، حول تجديد الاتفاقية من عدمه.
وكان المحامي العام الأوروبي ميلشيور واتليت، دعا قبل شهر إلى إلغاء الاتفاق بدعوى أنه يشمل إقليم الصحراء.
وبعد تصريحات المحامي، أوصى تقرير أوروبي لاحق حول حصيلة واستشراف اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد، المفوضية بتجديد هذا الاتفاق.
ودخل اتفاق الصيد البحري الحالي حيز التطبيق في 2014 لمدة 4 سنوات.
ويسمح الاتفاق للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمملكة مقابل مبلغ مالي يصل إلى 30 مليون يورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، و10 ملايين كمساهمة من أصحاب السفن.
وأعلن المغرب في 25 فبراير/ شباط 2016، وقف بلاده الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار صدر في 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، عن محكمة العدل الأوروبية، بشأن إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بينهما، بسبب تضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقرر المغرب استئناف الاتصالات مع الاتحاد في مارس/ آذار 2016، بعدما تلقت الرباط تطمينات منه بإعادة الأمور إلى نصابها.
(العربي الجديد/ الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
