السودان يترقب حذف جزء من الديون الصينية

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الديون الصينية المترتبة على السودان يقترب من 10 مليارات دولار، تمثل نحو خُمس الديون السودانية الخارجية المقدرة بنحو 50 مليار دولار، فيما يأمل السودان أيضا بحصيلة استثمارات جيدة من العملاق الآسيوي الذي يولي القارة السمراء أهمية قصوى على اعتبار أنها إحدى أهم المناطق الغنية بالمواد الخام في العالم، ولا سيما ما يتعلق بالطاقة والمعادن.

وقال وزير الدولة بالخارجية السودانية، حامد ممتاز، في تصريحات صحافية أمس، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المزمع توقيعها اليوم تشمل بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وبرتوكولا حول إعفاء جزء من ديون السودان لدى الصين ومذكرة تفاهم في مجال التدريب والتنمية البشرية، فضلا عن توقيع جملة من المنح للسودان واتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي وتدشين مذبح للثروة الحيوانية بالشراكة بين البلدين.

وكانت الصين قد تراجعت عن تنفيذ عدد من المشروعات المتفق عليها مع الخرطوم بعد أن عجزت الحكومة السودانية عن الإيفاء بتعهداتها السابقة وجدولة ديونها إلى الصين.

وسبّب تراجع الصين مخاوف لدى الخرطوم، ما جعل الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) يستضيف في العاصمة الخرطوم في وقت سابق، حواراً مع الحزب الشيوعي الصيني سعت الحكومة من خلاله إلى التوصل لصيغة تفاهم مشتركة لتجاوز العقبات الموجودة.

وقال الخبير المصرفي محمد خير الزبير، لـ"العربي الجديد"، إن عدم التزام السودان تجاه الصين دفع الأخيرة إلى التراجع عن تنفيذ بعض المشروعات نتيجة لاستدانة حصة الصين النفطية دون تسديد قيمتها عقب انفصال جنوب السودان.

وكانت الصين قد أعطت السودان فترتي سماح، إلا أن الخرطوم لم تستطع سداد ما عليها من ديون.

ووسط هذه الظروف المالية الضاغطة على الخرطوم، تتزايد الآمال بأن تثمر زيارة تشانغ قا لي خلال الشهر الجاري للخرطوم ضخ مزيد من الدولارات في شرايين الاقتصاد السوداني الذي يعاني من نقص حاد في الدولار. وكان الدولار قد ارتفع في الخرطوم إلى أكثر من 22 جنيهاً سودانياً في السوق السوداء خلال موسم الحج الجاري.

ويحفظ السودان للصين أنها شريك استراتيجي قدم مساعدات قيمة له في وقت كان يتعرض السودان لحصار اقتصادي شامل، وما تزال القيادة السياسية في السودان تأمل في تعزيز العلاقات مع الصين في مختلف المجالات.

وقبل عام 2011، ابتدع الجانبان السوداني والصيني آلية النفط مقابل المشروعات، لكن بعد ذهاب معظم إيرادات النفط عند انفصال جنوب السودان وحاجة الجانب السوداني لأخذ نصيب الشركات من النفط الخام لتغطية الاستهلاك المحلي، طلب السودان من الصين تأجيل سداد الديون والاستمرار في تمويل مشروعاته، إلا أن الجانب السوداني لم يقدم ضمانات مقنعة تضمن استمرار انسياب تمويل المشروعات الصينية أو سداد الديون.