المغرب: انتقادات حادة لآلية حكومية تستهدف ضبط أسعار الوقود

وقد اعتبر الداودي، أنه لا توجد مشكلة على مستوى عرض وطلب النفط في السوق الدولي، غير أنه أكد أن سعر النفط تأثر في الفترة الأخيرة بالصراعات في البلدان المنتجة.

وشدد الداودي، عندما مثل، أول من أمس، أمام مجلس النواب، على أن الحكومة تبنت التطبيق، حيث سيكتشف المستهلك أن الفرق بين محطة وأخرى، يصل إلى درهم واحد، ما يستدعي، في نظره، أن يختار المستهلك المحطات التي تقترح أسعارا منخفضة، كي تحذو حذوها الأخرى.
وعمدت الحكومة إلى إطلاق ذلك التطبيق الذي يمكن تنزيله على الهواتف الذكية، حيث يمكن للمستهلكين التعرف إلى أسعار السولار والبنزين في محطات الوقود، والتوجه إلى تلك التي تقترح أقل الأسعار.





ويرى رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في حديثه لـ "العربي الجديد" أن اعتماد تطبيق للتعرف إلى أسعار الوقود لا يكفي، بل لا بد من مراقبة مدى عكسها لحقيقة الأسعار في السوق الدولية والتكاليف التي تتحملها شركات الوقود.

وتذهب شركات توزيع الوقود، إلى أن أسعار الاستهلاك، تتحدد تبعا لسعر النفط المكرر في السوق الدولية، وتكاليف النقل والضرائب الداخلية لاستهلاك الطاقة التي تقتطع لفائدة خزانة الدولة.

واعتبر البرلماني، محمد أبدرار، الذي يمثل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، أن تطبيق "محطتي"، لا يعدو أن يكون عملية دعاية للشركات الموزعة للوقود، معتبرا أن المستهلك لا يستفيد منه شيئا.

ورأى النائب البرلماني، عبد اللطيف برحو، من حزب العدالة والتنمية، في رده على الوزير، أن المشكلة في المغرب لها علاقة بمراقبة أسعار الوقود عند البيع للمستهلكين، داعيا الحكومة إلى التحكم في الآليات ذات الصلة بهذا الموضوع.

وأشار إلى أنه بعد تحرير أسعار البنزين والسولار، تمكنت شركات المحروقات من تحقيق أرباح كبيرة، حيث تضاعفت لدى بعضها بثلاث مرات، في سياق متسم بعدم تفعيل مجلس المنافسة.

وكانت الغرفة الثانية في البرلمان شكلت لجنة تحقيق في حقيقة الأسعار والمنافسة بين شركات توزيع الوقود، إلا أن تأخيرا حدث في الكشف عن نتائج تلك المهمة، في ظل حديث عن خلافات بين أعضائها.

يأتي هذا السجال في ظل عودة أسعار الوقود للارتفاع بالمغرب مرة أخرى، في سياق متسم ببلوغ فاتورة مشترياته من النفط مستويات قياسية، ما ينذر بتعميق عجز الميزان التجاري في العام الحالي.

ولجأت محطات وقود، اعتباراً من يوم الأحد الماضي، إلى زيادة أسعار السولار والبنزين بحوالي 20 سنتيما، وهي الزيادة الثانية في ظرف خمسة عشرة يوما. وتجلى أن أسعار البنزين، قفزت في بعض المحطات، بعد هذه الزيادة إلى 1.22 دولار للتر الواحد، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 1.08 دولار.

وارتفعت فاتورة الطاقة في الشهرين الأولين من العام الجاري 19.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتستقر في حدود 1.3 مليار دولار، حسب بيانات مكتب الصرف الذي لاحظ المكتب أن تلك الفاتورة تأثرت بارتفاع بالأسعار التي اشترى بها المغرب الطاقة.

وتأثرت فاتورة المحروقات في العام الماضي بالأسعار في السوق الدولية، كي ترتفع بنحو 27%، ما أفضى إلى تدهور عجز الميزان التجاري، الذي وصل إلى حوالي 19 مليار دولار. ويخشى الخبراء من تأثير التوترات في الشرق الأوسط على العرض في السوق الدولية، وهو انشغال لا يغيب عن اهتمام الخبراء والمسؤولين المغاربة في الفترة الحالية.