الأردن يفاوض إثيوبيا على إعفاءات جمركية

قال يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن بلاده تجري مفاوضات مع إثيوبيا وكينيا لتوقيع اتفاقات تجارية معهما تتضمن إعفاءات جمركية لمئات السلع، وذلك في إطار محاولات لفتح أسواق تصديرية جديدة، بعد إغلاق الأسواق الرئيسية أمام صادرات الأردن وانحسارها إلى بلدان أخرى، في ظل الاضطرابات التي تشهدها دول الجوار.

وأوضح القضاة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أنه تم التقدم إلى إثيوبيا وكينيا بقائمة تضم 500 سلعة لإعفائها من الرسوم الجمركية، مشيرا إلى أن التركيز ينصب حالياً على تعزيز العلاقات التجارية مع دول القرن الأفريقي.

وأضاف أنه يجري العمل على تنظيم المعارض والزيارات والمنتديات وفتح مكاتب تجارية ومراكز لوجستية، وتنظيم بعثات تجارية ولجان مشتركة مع مختلف شركاء الأردن التجاريين للحد من العقبات التي تواجه الصادرات وتيسير التجارة.

لكن الوزير الأردني لفت إلى وجود العديد من العوائق التي تحول دون سهولة انسياب الصادرات إلى الأسواق الأفريقية من أبرزها عدم وضوح القوانين والمتطلبات اللوجستية التي تحكم عمليات الاستيراد وارتفاع تكلفة الشحن في ظل عدم وجود خطوط نقل منتظمة وارتفاع تكلفة التأمين على البضائع، والضرائب المفروضة على السلع الواردة إلى هذا الأسواق.

وبلغ حجم الصادرات الأردنية العام الماضي 2017 حوالي 6.3 مليارات دولار، بارتفاع نسبته 1.8% عن العام السابق عليه، وفق البيانات الرسمية، لكن هذه القيمة لا تزال أقل بنحو 10% عن مستوياتها قبل ست سنوات، حيث تراجع التصدير إلى العراق ودول أخرى بسبب إغلاق الحدود مع سورية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، إن فتح أسواق جديدة أمام الصادرات من شأنه تعزيز المشاريع الاستثمارية القائمة وتشجيعها على توسيع الإنتاج وتطويره للاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، بالإضافة إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

ووفق البيانات الحكومية فقد بلغ حجم الاستثمار المستفيد من قانون الاستثمار في الأردن حوالي 5.7 مليارات دينار (8.06 مليارات دولار) للفترة 2014 ـ 2016 موزعة على استثمارات محلية وأجنبية. وسجلت الاستثمارات المحلية ما نسبته 42% لتبلغ حوالي 2.5 مليار دينار، مقابل ما نسبته 58% من الاستثمارات الأجنبية بقيمة 3.2 مليارات دينار.

وأشار الوزير الأردني إلى أن الأردن تقدم 15 مرتبة في تقرير البنك الدولي الأخير حول سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، ليحتل المرتبة 103 على مستوى العالم.

في سياق منفصل، زادت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، بنسبة 2.6% على أساس سنوي، خلال شهر مارس/ آذار الماضي، إلى 16.35 مليار دولار من 15.927 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقاً لأرقام صادرة عن البنك المركزي الأردني أمس الأحد.

وكان البنك قد أعلن في وقت سابق، أنه حافظ على إجمالي الاحتياطيات الأجنبية بمستويات مريحة، تكفي تغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لأكثر من 7 أشهر.