تعرّف على أسعار الوقود في أكتوبر... الإمارات الأغلى خليجياً

وتلقت الأسعار العالمية دعماً من زيادة الطلب العالمي، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط جراء أزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان.

والأسبوع الماضي، واصلت أسعار خام برنت صعودها لخمسة أسابيع متتالية مرتفعة في أطول موجة صعود أسبوعي منذ يونيو/ حزيران 2016، لترتفع بأكثر 1.2 % متجاوزة 57.54 دولاراً للبرميل.

وأظهر مسح أجرته "الأناضول"، قيام كل من الإمارات وسلطنة عُمان وقطر برفع أسعار الوقود المحلية خلال الشهر الحالي. وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في كل من الإمارات وعمان.

وتعتبر الزيادة الأولى في أسعار الوقود لدولة قطر، منذ بدء الحصار منذ أربعة أشهر.

ولم يتأثر الاقتصاد المحلي القطري، بالحصار المفروض عليه منذ الخامس من يونيو/ حزيران المنصرم، ونفذت الدوحة عدة إجراءات وتدابير، أثبتت قوة اقتصادها والحفاظ على عملتها المحلية.

الإمارات الأغلى

ووفق مسح أجرته وكالة "الأناضول"، حافظت الإمارات، على صدارتها كأعلى أسعار للوقود بدول مجلس التعاون الخليجي للشهر الحالي، تليها عُمان، ثم قطر والبحرين والكويت ثم السعودية.

وعمدت دول الخليج الغنية بالنفط، إلى إصلاح أنظمة الدعم لاسيما ما يتعلق منها بتقليل دعم أسعار الطاقة، وترشيد استخدامها في خطة لخفض الإنفاق لمواجهة تراجع الإيرادات النفطية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة من دول مجلس التعاون الخليجي الست، جاءت الإمارات بالمرتبة الأولى كأعلى أسعار للبنزين بنوعيه "العادي والممتاز" (المستخدم كوقود للسيارات).

وبلغ سعر لتر البنزين الممتاز في محطات التوزيع الإماراتية 2.12 درهم (57 سنتاً) خلال أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، تلتها عُمان 0.205 ريال (55 سنتاً)، ثم قطر 1.70 ريال (46 سنتاً).

وجاءت البحرين رابعة بنحو 0.160 دينار (43 سنتاً)، وبعدها الكويت، 0.105 دينار (34 سنتاً)، وأخيراً السعودية 0.90 ريال ( 24 سنتاً).

أما في ما يتعلق بسعر البنزين العادي (95 الأكثر شعبية)، كانت الإمارات الأغلى بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ سعر اللتر 2.01 درهم (54 سنتاً).

وجاءت عُمان في المرتبة الثانية ليستقر سعر النوع العادي دون تغيير عند 0.186 ريال (48 سنتاً)، وفق السقف المحدد من مجلس الوزراء.

وسجل سعر نوع البنزين العادي في قطر عند 1.60 ريال (43 سنتاً) في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وبلغ لتر البنزين العادي في البحرين 0.125 دينار (33 سنتاً)، ثم الكويت  0.085 دينار ( 28 سنتاً)، تلتها السعودية 0.75 ريال (20 سنتاً).

وعلى صعيد أسعار الديزل، تصدرت الإمارات أيضاً أعلى الأسعار عند 2.1 درهم (57 سنتاً)، تلتها عُمان عند 0.211 ريال (55 سنتاً)، ثم قطر 1.55 ريال (42 سنتاً).

وجاءت الكويت فى المرتبة الرابعة كأعلى سعر للتر الديزل عند 0.110 دينار (36 سنتاً) والبحرين 0.120 دينار (32 سنتاً)، وأخيراً السعودية بـ 0.45 ريال (12 سنتاً).

ارتفاع أسعار الوقود في الخليج (Getty)

يشار إلى أن الإمارات، أول دولة في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط، تتخذ قراراً بتحرير أسعار الوقود في يونيو/ حزيران 2015.

وبعدها رفعت السعودية والبحرين أسعار الوقود لديهما في يناير/ كانون الثاني 2016، والكويت في الأول من سبتمبر/ أيلول 2016.

وأعلنت قطر في خطوة أخرى، إعادة هيكلة أسعار الوقود المحلية وربطها بالأسعار العالمية ابتداء من مايو/أيار 2016، وتحديدها شهرياً وفق معادلة سعرية تأخذ بالاعتبار "التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية، والتكاليف التشغيلية، وكذلك أسعار الوقود في دول المنطقة".

ولا يعني إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، ارتفاعها بالضرورة وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة بالأسعار الحقيقية لهذه السلع، نزولاً وصعوداً بحسب الأسعار العالمية لها.

وبدأت عُمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقاً للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.

ورغم أكثر من عامين على بدء أولى خطوات تحرير الوقود في الخليج، وخصوصاً في الإمارات، تبقى المنطقة ضمن الدول التي تبيع الوقود بأرخص الأسعار في العالم.

وفي الأسابيع الأخيرة الماضية، شهد ملف إصلاح دعم الطاقة مستجدات على صعيد بعض الدول الخليجية، لا سيما السعودية التي تنظر في طريقة لزيادة أسعار الوقود المحلية إلى مستوى الأسعار الدولية، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية.

وبحسب الوكالة الأميركية، تسعى حكومة الرياض لرفع سعر البنزين المحلي بنسبة قد تصل إلى 80 %، ليصل سعر البنزين 91 العادي إلى 1.35 ريال (36 سنتاً)، والبنزين 95 إلى 1.62 ريال (43 سنتاً) للتر الواحد في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فيما سيتم تأجيل رفع أسعار أنواع الطاقة الأخرى حتى أوائل 2018.

ويعد إصلاح دعم الطاقة جزءاً رئيسياً في خطة السعودية الرامية إلى إصلاح الاقتصاد، في وقتٍ تنفذ فيه المملكة برنامجاً للحد من الإنفاق وتقليل اعتماد ميزانيتها على عائدات النفط الخام.

وفي الكويت قضت محكمة التمييز، التي تعد أعلى درجة تقاضٍ في البلاد أواخر الأسبوع الماضي، برفض الطعن على زيادة أسعار البنزين المحلية، لتتبدد آمال المطالبين بإيقافها، وتصبح الزيادة "نافذة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الحكم الصادر يعني أن قرار زيادة أسعار البنزين في الكويت أصبح "نهائياً"، ولا يجوز الطعن عليه.

وكانت محكمة الاستئناف الإدارية قضت في أبريل/ نيسان الماضي بإلغاء حكم أول درجة وأكدت صحة قرار الحكومة الكويتية برفع سعر البنزين.

وتعتمد الكويت وهي عضو في منظمة "أوبك" على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 90% من ميزانيتها العامة، وتضررت كثيراً بسبب هبوط أسعار الخام من 120 دولاراً للبرميل قبل أكثر من 3 سنوات إلى نحو 57 دولاراً في الوقت الحالي.

(الأناضول، العربي الجديد)