احتجاجات عمالية في تونس رفضاً لتجميد الأجور

تجمّع آلاف العمال في مدينة صفاقس التونسية (جنوب)، اليوم الأحد، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل (أهم نقابة في البلاد)، تنديداً بما اعتبره الاتحاد "إخلال الحكومة باتفاقية وقعتها العام الماضي تتعلق بزيادة أجور القطاع العام".

ورفع العمال المحتجون شعارات تطالب بعدم التراجع عن الزيادة في الأجور، وعدم الرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي في إشارة إلى القرض الذي حصلت عليه تونس من الصندوق وفق شروط وإصلاحات اقتصادية منها ضبط نفقات الأجور.

وهدّد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس الماضي، بتنفيذ إضراب عام يوم 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل إذا لم تتراجع الحكومة عن خطة تجميد الأجور في مشروع الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.

وقال سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد: "ندعم أي إصلاح جبائي حقيقي قائم على الإنصاف والعدالة، ونرفض السير بالنظام الحالي الذي يريدنا أن نقبل بمنطق توارث الفقر".

وحمل الشفي الحكومة "مسؤولية ما قد تؤول إليه الأمور من توتر عام للمناخ الاجتماعي"، على حد قوله.

وأكد الاتحاد، في بيان، أنه سيمضي قدماً نحو تنفيذ الإضراب العام إذا لم يتم تطبيق بنود اتفاقية رفع أجور العاملين في القطاع العام.

واقترحت الحكومة التونسية، في وقت سابق من الشهر الجاري، تأجيل الزيادة في الأجور عاما، غير أن الاتحادات العمالية رفضت المقترح.