وكالة تحذر من نفاد احتياطي الكويت خلال 5 سنوات

باتت الاحتياطيات المالية، التي ادخرتها الكويت على مدار العقود الماضية مهددة بالنفاد، وفق تحذيرات وكالات التصنيف الائتماني العالمية، التي ترى أن استمرار تراجع أسعار النفط وعدم تطبيق إجراءات اقتصادية من شأنها تعزيز الإيرادات، سيؤدي إلى استنزاف أموال صندوق الاحتياطي العام خلال خمس سنوات.

وأظهر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا رئيسيا لها، أن الاحتياطي العام الذي يشمل الفوائض الحكومية المسجلة في السنوات الماضية، واصل الانخفاض للعام الثاني على التوالي إلى 117 مليار دولار، نتيجة استخدام الحكومة هذه الفوائض في تمويل الإنفاق.

وتستثمر الأموال الكويتية في صندوقين تابعين للدولة، هما صندوق الأجيال القادمة، الذي بلغت أصوله 399 مليار دولار، فيما تؤكد الحكومة عدم المساس بأمواله، وصندوق الاحتياطي العام الذي بلغت قيمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 نحو 149 مليار دولار، ما يعني سحب نحو 32 مليار دولار منه في عامين، وفق بيانات وكالة فيتش الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

وتقر الحكومة الكويتية على لسان وزير ماليتها أنس الصالح، بأن الاقتصاد يعاني اختلالات هيكلية، مشيرا إلى أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود.

لكن الخبير المالي عبد الحميد التوفيقي، يقول إن "معالجة اختلالات الميزانية تحتاج إلى حلول جذرية بعيدا عن الحلول السريعة، التي اتخذتها الحكومة مؤخرا سواء من خلال جيب المواطن عبر خفض الدعم أو من خلال اللجوء إلى الاقتراض أو السحب من الاحتياطي العام للدولة".

ويضيف التوفيقي خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الأزمة بدأت تلوح في الأفق منذ عامين، لكن الحكومة تأخرت وتباطأت في التحرك، مشيرا إلى أن اللجوء إلى خفض الدعم عن البنزين أو الكهرباء ليس حلا للأزمة، فمشكلة الكويت في الإيرادات وليس المصروفات.

ويرى أن الحل يتمثل في حزمة اقتصادية مترابطة تجمع الحكومة والمواطن وأيضاً المقيم (الوافد الأجنبي)، وذلك من خلال طرح مشاريع حكومية مليارية ذات أهمية خدمية يستفيد منها الجميع، ويشارك في تشغيلها وتنفيذها المواطن والمقيم، وهو نموذج عمل ناجح طبق في العديد من الدول الخليجية.

" الاحتياطي العام يبلغ 117 مليار دولار مقابل 149 مليار دولار بنهاية 2014 "

وبحسب وكالة فيتش، فإنه في حال استمر العجز حتى نهاية السنة المالية الحالية 2016 /2017 في نهاية مارس/آذار المقبل، فإن صندوق الاحتياطي العام سيبقى المصدر الوحيد للتمويل والإنفاق، ما سيؤدي إلى استنفاده خلال خمس سنوات، ما سيؤثر تباعا على "صندوق الأجيال المقبلة".

وبموجب القانون، يتم تحويل ما لا يقل عن 10% من جميع إيرادات الدولة، بالإضافة إلى 10% من صافي دخل صندوق الاحتياطي العام، إلى "صندوق الأجيال القادمة" سنوياً.

ودعا وزير المالية أنس الصالح، قبل أيام المواطنين إلى المشاركة في استبيان حول وثيقة الإصلاح الحكومية، التي طرحتها الحكومة مطلع مارس/آذار الماضي.

وتهدف الوثيقة إلى إصلاح الميزانية العامة، وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وتفعيل مشاركة المواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل.

لكن محللون اقتصاديون يقولون إن هذه الاستراتيجية أصبحت مهددة بالتوقف أكثر من أي وقت مضى، بسبب الاعتبارات السياسية.

وسبق أن قدم نواب استجواباً لوزير المالية، وسط اتهامات له بـ "سوء الإدارة والعشوائية والتفريط في حماية مصادر النفط وضياع ثروات البلاد".

وتقول نجاة السويدي، مديرة إدارة الاستراتيجية في الهيئة العامة للاستثمار سابقاً، إن تراجع أصول صندوق الاحتياطي العام يعطي مؤشرات على بطئ القرار الاقتصادي وغياب التنسيق بين السلطات المالية في الدولة، وهو ما يهدد الوضع الاقتصادي للبلاد ويدفعه نحو أزمة مالية يصعب السيطرة عليها بالاقتراض الخارجي فقط. وتخطط الكويت لاقتراض 9.9 مليارات دولار من السوق الدولية، عبر سندات يجري الترويج لها عالميا.

وتضيف السويدي لـ "العربي الجديد"، أن الحكومة تقوم حالياً باللجوء إلى المسكّنات من خلال السحب من الاحتياطي العام الذي يتخوف من نفاده.

وتشير إلى أن الدولة لم تلتفت إلى التحذيرات التي صدرت في عام 2012 من كبرى وكالات التصنيف الائتمانية والمؤسسات الاقتصادية، والتي تفيد بأن الدولة ستواجه تهديدا كبيراً في العام 2017 جراء احتمال انخفاض أسعار النفط، مضيفة أن الحكومة تسيطر على 70% من الاقتصاد وبالتالي عليها تحمل المسؤولية.