قيمة القرضين لن تضاف للاحتياطي النقدي(العربي الجديد)
قال رئيس البنك المركزي المصري، طارق عامر، اليوم السبت، إن بلاده لن تضيف قرضي البنكين الدولي والأفريقي، وقيمتهما الإجمالية 1.5 مليار دولار، إلى الاحتياطي النقدي، لكن ستسدد بهما التزامات حكومية، بينها ديون.
وأوضح عامر، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أن "المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء".
وأضاف: "ليس للقرضين أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي".
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي، ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار.
ومنتصف الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، على إقراض مصر مبلغ مليار دولار، يمثل الشريحة الثانية من قرض قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي في السوق الرسمية، الذي كان أحد أسباب إعلانها تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ بحيث يتم ترك تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.
(الأناضول)
وأوضح عامر، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية المصرية، أن "المبلغ سيستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء، واعتمادات وزارة التموين، وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء".
وأضاف: "ليس للقرضين أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي".
يشار إلى أن الاحتياطي النقدي، ارتفع خلال الـ 12 شهرا الأخيرة من 16.4 مليار دولار، بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015 إلى 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2016، بزيادة قدرها 6.6 مليارات دولار.
ومنتصف الشهر الجاري، وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر، لدعم الموازنة العامة للدولة والبالغ إجماليه 1.5 مليار دولار.
كما وافق مجلس إدارة البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، على إقراض مصر مبلغ مليار دولار، يمثل الشريحة الثانية من قرض قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار.
وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي في السوق الرسمية، الذي كان أحد أسباب إعلانها تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ بحيث يتم ترك تحديد سعره مقابل العملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
