وزارة المالية الإماراتية تعد مشروع موازنة 2018

أصدر حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017 بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، وذلك بمناسبة البدء في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018 والتي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات 2017 – 2021.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2017، والتي بلغت 48.7 مليار درهم، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنوات المالية الخمس 2017-2021 بنفقات تقديرية قدرها 248 مليار درهم (بمتوسط إنفاق 49.8 مليار درهم سنويا للأعوام الأربعة 2018 وحتى 2021)، مع مراعاة التحديثات السنوية على الخطط.

وأكد وزير المالية في التعميم الجديد على ضرورة استخدام مبادئ نظام الميزانية الصفرية عند إعداد مشروع الميزانية العامة  للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الاجراءات المالية الموحد.

وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ الميزانية الصفرية الى إعادة احتساب تكلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى التكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة بدون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لتكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة وكذلك بينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.

ويتضمن التعميم، إعداد ودراسة تقديرات الإيرادات والمصروفات بالجهات الحكومية بما يتفق مع أحكام القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة حتى تاريخ إعداد تلك التقديرات، وترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات دون التأثير على قدرة الجهات الحكومية على تنفيذ وتحقيق أهدافها وبرامجها بالكفاءة المطلوبة، والعمل على إعداد ميزانية تنموية تهدف إلى تشجيع الإنفاق الاستثماري ذي الطابع الإنتاجي، وإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.