فوائد القروض ترفع عجز ميزانية مصر إلى 3.8%

ساهم ارتفاع أعباء سداد فوائد القروض في رفع عجز ميزانية مصر، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، أمس، إن عجز ميزانية بلاده في النصف الأول من العام المالي الحالي، المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، صعد إلى 3.8 بالمائة. وكان عجز الميزانية المصرية بلغ في النصف الأول من العام المالي الماضي 2018/ 2019، نحو 3.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ السنة المالية مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، حسب قانون الموازنة.

وأرجع الوزير المصري في مؤتمر صحافي بالقاهرة أمس، ارتفاع نسبة العجز في ميزانية بلاده، إلى دفع فوائد قروض آجلة، إضافة إلى مستحقات تأمينات.

وكان المصرف المركزي ذكر، في تقرير سابق، أن أعباء خدمة الدين الخارجي ارتفعت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018/ 2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساطا مسددة، ونحو 3.2 مليارات فوائد مدفوعة.

وتطرّق معيط إلى الحديث عن توقعات بلاده بشأن الدين العام، مشيرا إلى استهداف خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 83 بالمائة العام المالي الجاري، مقارنة مع 89 بالمائة العام المالي السابق.

وحسب بيانات حديثة للبنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على مصر حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، 109.363 مليارات دولار، بنمو 17.47 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغت الديون مستويات قياسية، إذ أكدت بيانات رسمية، في سبتمبر/أيلول الماضي، أن الدين المحلي (الداخلي) قفز على أساس سنوي، في مارس/آذار 2019، إلى 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار)، مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى وصول السيسي للحكم في يونيو/حزيران 2014، بزيادة بلغت نسبتها 147 في المائة.

واتجهت مصر إلى الاقتراض الخارجي والداخلي بشراهة، خلال السنوات الأخيرة، ووقّعت الحكومة اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في 2016 مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار، حصلت عليه مصر كاملا، ما زاد من أعباء فوائد الديون.

وقال معيط، أمس، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية (سندات، أذونات، صكوك) بلغت 22 مليار دولار، بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.