الاحتلال يستعرض "تسهيلاته" للفلسطينيين بعد زيارة ترامب

وتطلق الحكومة الإسرائيلية على أي خطوة تهدف إلى رفع جزئي للقيود المفروضة على الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده "تسهيلات"، في حين يرى فلسطينيون أنها سياسة تهدف للتغطية على استمرار الإجراءات التي تعمق الاحتلال عبر الاستمرار في توسيع الاستيطان والسيطرة على موارد فلسطين الطبيعية.
وشارك في الاجتماع من الجانب الفلسطيني رئيس الحكومة رامي الحمد الله، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، فيما حضره عن الجانب الإسرائيلي وزير المالية موشيه كحلون، و"منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة والقطاع (الحاكم العسكري الاحتلال) الجنرال يؤاف مردخاي".
وكتب مردخاي عبر صفحته على فيسبوك، إن "الاجتماع استعرض الخطوات الاقتصادية والمدنية التي ستقدمها إسرائيل للفلسطينيين في أعقاب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة". وتابع: "سيتم قريبا زيادة ساعات العمل على المعابر، وتطوير البنى التحتية عليها وزيادة المسارات عليها، وإقامة منطقة صناعية بالقرب من معبر ترقوميا غربي مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية".
وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن العمل على معبر الكرامة سيكون 24 ساعة يوميا، ابتداءً من الـ 20 يونيو/حزيران الجاري، وحتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، طيلة أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.
ويشهد المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد بين الضفة الغربية والأردن، ويخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، أزمة خانقة خصوصا خلال فصل الصيف، بسبب فتحه خلال ساعات النهار فقط، وقلة عدد المسارات المخصصة للمسافرين الفلسطينيين.
وأوضح رئيس هيئة الشؤون المدينة الفلسطينية في بيان مقتضب صدر عن مكتبه أن المعبر سيفتح لمدة 24 ساعة يوميا، على مدار العام اعتبارا من مطلع عام 2018.
ومن بين الخطوات الأخرى التي عرضها كحلون ومردخاي خلال الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي، تطوير البنى التحتية على عدد من المعابر، ومنح الفلسطينيين صلاحية البناء في بعض الأراضي المصنفة "ج".
وتشكل مناطق "ج" 62 % من أراضي الضفة الغربية، وهي تخضع للسيطرة الكاملة مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الفلسطينيين من التوسع الطبيعي فيها، ويقوم بهدم مئات المنازل سنويا بدعوى بنائها دون الحصول على ترخيص مسبق.
وكانت مصادر متطابقة أفادت لـ "العربي الجديد" بأن الولايات المتحدة قاربت على الانتهاء من بلورة رؤية متعددة المسارات حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتنطلق من مسار سياسي، وآخر أمني، والثالث اقتصادي.
ورغم حاجة الفلسطينيين الماسة لرفع القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على حياتهم اليومية وتوسعهم الطبيعي، واقتصادهم، إلا أن مراقبين فلسطينيين يتخوفون من "تسهيلات اقتصادية" يقدمها الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى تمتين التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، وتتزامن مع تعمق التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، دون حصول تقدم في المسار السياسي الذي من المفترض أن يقود إلى استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة وصولا إلى قيام الدولة الفلسطينية العتيدة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت قبيل ساعات من وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إسرائيل على حزمة من "التسهيلات الاقتصادية" للفلسطينيين، هي ذاتها التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الفلسطيني الإسرائيلي.
ويقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم، إن الحكومة الإسرائيلية، التي تعيش في أفضل ظروفها إقليميا ودوليا، لا يمكن أن تقدم تسهيلات اقتصادية دون ثمن، فهي تتطلع إلى تعميق التنسيق الأمني، وترويض سياسي للفلسطينيين، وتمتين المصالح الاقتصادية لبعض الفلسطينيين مع إسرائيل.
وفي حديثه مع "العربي الجديد"، أكد عبد الكريم أن كافة التجارب السابقة التي تحدثت فيها إسرائيل عن تسهيلات اقتصادية، "لم تؤد إلى تنمية حقيقية مستدامة في الاقتصاد الفلسطيني، وإنما كان لها دور تسكيني تخديري مرحلي". واتفق عبد الكريم مع مصدر آخر تحدث لـ "العربي الجديد"، بأن محصلة الحراك الراهن، ستنتهي إلى "اتفاق مرحلي ثان" سيكون شبيها باتفاق أوسلو، أو الانطلاق إلى ما يسمى "السلام الإقليمي" في حال عدم استجابة الفلسطينيين للضغوط الأميركية والإسرائيلية ومن بعض الدول العربية.