مصر تستدين لسداد مستحقات شركات النفط... وخبير مالي يحذر من "تخدير" الاقتصاد

وقال المسؤول في تصريح إلى "العربي الجديد"، إن الوزارة دبرت جانباً من مستحقات شركات النفط، بعدما نجحت فى بيع سندات دولية في مايو/أيار الماضي.

وطرحت الحكومة سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار في مايو/أيار الماضي، فيما باعت في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح.

والسندات هي أدوات دين، تقوم الحكومات بمقتضاها بالاقتراض من المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب، ويتم تحديد آجل استحقاقها والعائد عليها لدى الطرح.

وأشار المسؤول في وزارة المالية إلى أن الأموال الجديدة التي تم الحصول عليها ستوجه لسداد جانب أيضا من الالتزامات الخارجية على مصر بالإضافة إلى سد عجز الموازنة.

وكان وزير البترول طارق الملا، قد أعلن في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أن بلاده سددت 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحا أن المستحقات تبلغ حالياً 2.3 مليار دولار.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي.بي" البريطانية و"شل" الهولندية و"إيني" الإيطالية. ويشير مسؤولو الشركات إلى ضخ استثمارات فى قطاع النفط، على أن يتم استردادها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج.

وبحسب المسؤول في وزارة المالية، فإن سداد مستحقات الشركات الأجنبية من شأنه منح الثقة في الاقتصاد وتشجيع الشركات على ضخ استثمارات جديدة.

لكن أحمد إبراهيم المحلل المالي رأى في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه "من الضروري أن يتم سداد مستحقات الشركات من موارد مالية حقيقية وليس عبر الاقتراض، الذي بات أسهل الطرق لتخدير آلام الاقتصاد العليل".

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، في إبريل/نيسان الماضي، وصول الديون العامة لمصر إلى 4.2 تريليونات جنيه، في زيادة غير مسبوقة، ما يهدد الاقتصاد، الذي أثقل النظام الحالي أركانه الضعيفة، بقروض داخلية وخارجية ضخمة.