ارتفاع نسب النمو في تركيا (Getty)
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه يجب ألا يندهش أحد إذا وصل نمو اقتصاد بلاده إلى 7% بحلول نهاية العام.
وأضاف في كلمة أثناء مراسم افتتاحية في إقليم قونية بوسط تركيا: "سجلت تركيا نمواً بنسبة 5.1% في النصف الأول من العام، ويجب ألا يندهش أحد إذا وصل النمو في نهاية العام إلى 7%".
وتابع: "نعمل على هذا، ونسرع الخطى حتى نحسن الأداء".
وقال المحلل الاقتصادي، جيواد غوك، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن تحسن العلاقات التركية مع روسيا وبدء تدفق السياح، عوامل ساهمت في زيادة نسب النمو، وتنشيط الأسواق الداخلية، فضلاً عن استقطاب استثمارات خارجية ضخمة خلال الربع الأول من العام الحالي، من منطقة الخليج العربي، سواء بقطاع السياحة والعقارات، أو بالقطاع الزراعي.
وأشار المحلل التركي إلى أن الجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة يلدريم، ساهمت بزيادة نسبة النمو، سواء ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخارجي، وإصدار تسهيلات وإعفاءات، أو ما يتعلق بضبط سعر الصرف، بعد الهزة التي أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي وأثرت على تراجع سعر صرف الليرة التركية، ما زاد من ثقة المستهلكين.
أما نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد محمد شيمشك، فقال إنّ ارتفاع نسبة الصادرات ساهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 5% خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح شيمشك، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، أنّ نسبة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، شكّلت 2.2% من إجمالي نمو الاقتصاد التركي في هذه الفترة.
وأضاف شيمشك، أنّ القسم المتبقي من نسبة نمو الاقتصاد التركي والبالغ 2.8% يعود إلى زيادة طلب الأسواق الداخلية وتعاظم القوة الشرائية الداخلية.
وأضاف في كلمة أثناء مراسم افتتاحية في إقليم قونية بوسط تركيا: "سجلت تركيا نمواً بنسبة 5.1% في النصف الأول من العام، ويجب ألا يندهش أحد إذا وصل النمو في نهاية العام إلى 7%".
وتابع: "نعمل على هذا، ونسرع الخطى حتى نحسن الأداء".
وقال المحلل الاقتصادي، جيواد غوك، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن تحسن العلاقات التركية مع روسيا وبدء تدفق السياح، عوامل ساهمت في زيادة نسب النمو، وتنشيط الأسواق الداخلية، فضلاً عن استقطاب استثمارات خارجية ضخمة خلال الربع الأول من العام الحالي، من منطقة الخليج العربي، سواء بقطاع السياحة والعقارات، أو بالقطاع الزراعي.
وأشار المحلل التركي إلى أن الجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة يلدريم، ساهمت بزيادة نسبة النمو، سواء ما يتعلق منها بتشجيع الاستثمار الخارجي، وإصدار تسهيلات وإعفاءات، أو ما يتعلق بضبط سعر الصرف، بعد الهزة التي أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي وأثرت على تراجع سعر صرف الليرة التركية، ما زاد من ثقة المستهلكين.
أما نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون الاقتصاد محمد شيمشك، فقال إنّ ارتفاع نسبة الصادرات ساهم بشكل كبير في تحقيق الاقتصاد التركي نمواً بلغ 5% خلال الربع الأول من العام الحالي. وأوضح شيمشك، في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، أنّ نسبة الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، شكّلت 2.2% من إجمالي نمو الاقتصاد التركي في هذه الفترة.
وأضاف شيمشك، أنّ القسم المتبقي من نسبة نمو الاقتصاد التركي والبالغ 2.8% يعود إلى زيادة طلب الأسواق الداخلية وتعاظم القوة الشرائية الداخلية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
