ميناء رأس لانوف النفطي في ليبيا (Getty)
كشف محمد بن يوسف، المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، عن تراجع قياسي في إيرادات ليبيا من النفط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مسجلة 3.1 مليارات دولار.
وقال بن يوسف "هده الإيرادات متدنية جداً مقارنة مع إيرادات عام 2012، والتي كانت تبلغ في الشهر الواحد نحو 4.5 مليارات دولار، بينما سجلت في بعض الأشهر من العام الجاري 100 ألف دولار فقط".
وعائدات ليبيا من تصدير النفط تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي).
وتعتمد البلاد على إيرادات النفط بنحو 95% في تمويل موازنتها العامة.
وتشير بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن ليبيا تنفق سنوياً نحو 40 مليار دولار، مما يجعل العجز كبيراً في ظل الإيرادات المتحصلة من الموارد النفطية للدولة.
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي 2016.
وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 70 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتتطلع ليبيا إلى رفع معدلات إنتاجها من النفط بنهاية العام الحالي إلى 900 ألف برميل يومياً. وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل، لكنه عاود الصعود إلى نحو 450 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إن قطاع النفط قادر على دفع البلاد نحو الوحدة، داعياً إلى تحييده عن الصراعات التي تسببت بخسائر قدرها 100 مليار دولار في ثلاث سنوات، مضيفاً "من دون استئناف تصدير النفط قد نبلغ عتبة الإفلاس العام المقبل".
اقــرأ أيضاً
وقال بن يوسف "هده الإيرادات متدنية جداً مقارنة مع إيرادات عام 2012، والتي كانت تبلغ في الشهر الواحد نحو 4.5 مليارات دولار، بينما سجلت في بعض الأشهر من العام الجاري 100 ألف دولار فقط".
وعائدات ليبيا من تصدير النفط تودع في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي (تابع لمصرف ليبيا المركزي).
وتعتمد البلاد على إيرادات النفط بنحو 95% في تمويل موازنتها العامة.
وتشير بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن ليبيا تنفق سنوياً نحو 40 مليار دولار، مما يجعل العجز كبيراً في ظل الإيرادات المتحصلة من الموارد النفطية للدولة.
ويخصص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان.
وتعاني ليبيا من أزمة اقتصادية خانقة، فيما يعوّل الكثيرون على تحسن الأوضاع ووضع حد للأزمات المعيشية، بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي 2016.
وتراجع الاحتياطي النقدي إلى 70 مليار دولار خلال 2016 مقابل 120 مليار دولار في 2012، وفق بيانات المصرف المركزي.
وتتطلع ليبيا إلى رفع معدلات إنتاجها من النفط بنهاية العام الحالي إلى 900 ألف برميل يومياً. وبلغ الإنتاج قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، حتى منتصف 2013، قبل استيلاء مسلحين على موانئ نفطية، مطالبين بإنشاء إقليم في برقة (شرق ليبيا)، ليهوي الإنتاج إلى أقل من 200 ألف برميل، لكنه عاود الصعود إلى نحو 450 ألف برميل يومياً خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وكان مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، قد قال في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إن قطاع النفط قادر على دفع البلاد نحو الوحدة، داعياً إلى تحييده عن الصراعات التي تسببت بخسائر قدرها 100 مليار دولار في ثلاث سنوات، مضيفاً "من دون استئناف تصدير النفط قد نبلغ عتبة الإفلاس العام المقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
