لبنان: البنك المركزي يبدأ ضخ الدولار لضبط سوق الصرف

وسجّل سعر صرف العملة الخضراء للتحويلات النقدية الواردة من خارج لبنان كما حدّدته مديرية العمليات النقدية لدى البنك المركزي اليوم 3810 ليرات.

وشملت مقرّرات مجلس الوزراء الطلب الى الأجهزة الأمنية التشدّد في قمع جميع المخالفات وإحالتها فوراً على المراجع القضائية المختصّة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، ولا سيما مصادرة العملات الأجنبية التي يثبت أنها شكلت موضوع تلك الجرائم. بالإضافة الى مخاطبة "صندوق النقد الدولي" بِلُغة واحدة وبرعاية المجلس النيابي.

وترأس رئيس مجلس الوزراء حسان دياب اليوم الاثنين اجتماعاً أمنياً ومالياً في السراي الحكومي خصص لمتابعة الأوضاع الأمنية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار الأميركي الذي أدى انفلاته الأسبوع الماضي في السوق السوداء وتجاوزه عتبة الـ 6000 ليرة لبنانية إلى تحركات شعبية عمّت مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على تدهور العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والنقدية.

وقال دياب خلال الجلسة إنّ "الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير إن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 ملايين دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 ملايين دولار، أي أنه حصل تدفّق دولارات إلى السوق بحدود 10 ملايين دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شيء من السوق فجأة، ولم يتجاوز حجم حركة المبيع 100 ألف دولار. طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي".

وأضاف دياب، "بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر"، مؤكداً أنّه "يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، لأن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه، ونريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً أمنياً وقضائياً".

أما بالنسبة الى الإجراءات التي اتفق عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيّز التنفيذ فعلياً، فقال دياب إنه "يفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعلياً بتخفيض السعر تدريجياً".

وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "الالتزام بضخ الدولار في الأسواق".

وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنع وصولها إلى المضاربين أو تهريبها إلى الخارج.