"دويتشه بنك" يغلق باب التوظيف ترشيداً للإنفاق

قال مصدر مطلع لرويترز، يوم الخميس، إن دويتشه بنك الألماني أوقف التوظيف في الوقت الذي يسعى فيه لخفض التكاليف في ظل عملية إصلاح استراتيجي واسعة يخضع لها المصرف.

وأضاف المصدر أن أكبر مصرف في ألمانيا أرسل، أمس الأربعاء، مذكرة إلى المدراء بشأن وقف التوظيف في جميع الإدارات باستثناء إدارة مراقبة الامتثال.

وتبذل إدارة "دويتشه بنك" جهوداً حثيثة لاستعادة ثقة المستثمرين عبر تسريع وتيرة برنامج يتضمن تدابير خفض التكاليف بعد أن طالبته السلطات الأميركية بسداد ما يصل إلى 14 مليار دولار كغرامة على خلفية بيعه أوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري عن طريق التضليل قبل الأزمة المالية العالمية.

وامتنع متحدث باسم البنك عن التعقيب على المذكرة، لكنه أشار إلى بيان سابق أوضح أن البنك يعمل على خطة حالية لتخفيض عدد موظفيه.

يذكر، أن المصرف، أعلن منذ أيام، التوصل إلى اتفاق مع مجلس عمال المجموعة (النقابة) بشأن خفض العمالة في ألمانيا. ويقضي الاتفاق الأخير بتسريح ألف موظف بعد إعلان المجموعة في يونيو/حزيران الماضي تسريح ثلاثة آلاف موظف ليصل إجمالي عدد الموظفين الذي أعلن البنك تسريحهم إلى 4 آلاف موظف.

إلى ذلك، يعتزم "دويتشه بنك" طرح وحدته لإدارة الأصول للاكتتاب العام من أجل دعم رأس ماله، في ظل التسوية المرتقبة بين المصرف وبين وزارة العدل الأميركية والتي يتوقع أن تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

ولم يصل البنك بعد إلى قرار نهائي بشأن وحدة الأصول ومن غير المرجح أن يتم الطرح قبل النصف الأول من العام القادم، وفقاً لما أوردته "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على الأمر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار بحث البنك عدة خيارات لتسوية نزاعه مع السلطات الأميركية حول مخالفات بعمليات بيع سندات الرهن العقاري في الفترة ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.
ومن شأن طرح "دويتشه بنك" حصة من وحدة إدارة الأصول للاكتتاب العام أن يجمع له ما بين ملياري يورو إلى 3 مليارات يورو (2.23 مليار دولار إلى 3.34 مليارات دولار).
وقالت المصادر، إن صناديق التحوط دفعت البنك للنظر في إمكانية بيع الوحدة.