فشل الوساطة بين السعودية وروسيا لتهدئة الحرب النفطية

قالت مصادر إن محاولات الوساطة بين السعودية وروسيا لتهدئة حرب الأسعار النفطية قد فشلت، وحسب المصادر فإن أطرافا عدة حاولت التوسط للتهدئة بين أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم منها دولة المكسيك، لكن المحاولات لم يُكتَب لها النجاح، وهو ما سينعكس على الاجتماعات المقبلة التي كانت مخصصة لبحث استقرار سوق النفط في ظل استمرار المخاطر الناجمة عن تفشي مرض كورونا.

وقال مصدر مطلع إن اجتماعا، كان من المقرر عقده بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين المستقلين وعلى رأسهم روسيا، لإجراء محادثات فنية بعد غد الأربعاء في فيينا، تم إلغاؤه حسب رويترز.

ومن المقرر أن تنتهي صلاحية اتفاق لخفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها بقيادة روسيا، في ما يعرف باسم مجموعة أوبك+، بنهاية الشهر الجاري.

وأخفقت المنظمة النفطية وروسيا في السادس من مارس/ آذار في التوصل لاتفاق لزيادة خفض الإمدادات من الخام أو تمديد اتفاق لخفض الإنتاج كان يدعم الأسعار منذ العام 2016، وهو ما دفع السعودية إلى شن حرب نفطية شرسة ضد موسكو عقابا لها على عدم تعاونها في مجال خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وهو ما تسبب في مزيد من الانخفاض في الأسعار.

وتراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 10 في المائة بالنسبة لخام برنت، في منتصف جلسة اليوم الإثنين، مع تزايد التخوفات العالمية، وهلع البنوك المركزية من ركود اقتصادي بسبب فيروس "كورونا".

وفي إشارة إلى تمسك الموقف السعودي بسياسة إغراق الأسواق العالمية بالنفط، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية الإثنين إن من المرجح أن تبقي الشركة على الإنتاج المرتفع المزمع لشهر إبريل نيسان كما هو في مايو/ أيار أيضا، في إشارة إلى أن أكبر شركة منتجة للنفط في العالم مستعدة للتعايش مع أسعار الخام المنخفضة لبعض الوقت.

كانت أرامكو قالت، الأسبوع الماضي، إنها ستزيد معروضها النفطي في إبريل إلى مستوى قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا، في معركة على الحصة السوقية مع روسيا ساهمت في النزول الحاد بأسعار النفط.

وقال الناصر إن الشركة ستسحب 300 ألف برميل يوميا من مخزونها النفطي الضخم للوصول إلى ذلك المعروض القياسي الشهر القادم، وإنها تستطيع مواصلة إنتاج النفط بطاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميا لمدة عام دون الحاجة إلى مزيد من الإنفاق.

وتعرضت أسعار النفط لضغوط هائلة على جانب الطلب والعرض؛ إذ أثرت مخاوف انتشار وباء كورونا سلبا على الطلب، بينما تفاقمت مخاوف زيادة الإمدادات بعد أن رفعت السعودية إنتاجها وخفضت الأسعار لزيادة المبيعات لآسيا وأوروبا.