أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين المصريين، أن إصابة القمح بالصدأ الأصفر حقيقة وليست شائعات، مطالبًا كل المزارعين الذين تضررت أراضيهم من الإصابة بإرسال برقيات استغاثة لرئيس الوزراء.
وأشار إلى أن المساحات المصابة تزيد عن 300 ألف فدان بحسب شكاوى الفلاحين ومرشحه للزيادة، موضحًا أن الإصابة بالصدأ تقلل الإنتاج بنحو 20%، مطالبًا لجنة الزراعة بمجلس النواب بسرعة التحرك بعمل لجنة تقصي حقائق للوقوف على الوضع الحقيقي ومحاسبة المسؤولين.
من جانبه، أكد باحث بالمركز القومي للبحوث الزراعية في مصر، انتشار مرض صدأ القمح في معظم محافظات الوجه البحري، متوقعًا وصوله إلى شمال الصعيد ووسطه، وخاصة الزراعات المتأخرة، حال انخفاض الحرارة خلال الأيام المقبلة بحسب توقعات هيئة الأرصاد، إذا لم يتم رش المحصول بالمبيدات المناسبة.
وقال الباحث، الذي طلب الكشف عن هويته، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، لم يهتم المسؤولون في وزارة الزراعة بتحذيرات الجهات البحثية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من وجود جراثيم فطر صدأ القمح، وللأسف بعض الباحثين تمت إحالتهم إلى مجالس تأديب لمجرد أنهم حذروا فقط، لذلك يحاول المسؤولون بشتى الطرق إخفاء حقيقة الإصابة والتخفيف من آثارها، حتى لا تتم إحالتهم إلى التحقيق.
وفي السياق ذاته، كشف مصدر حكومي بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن لجان المتابعة بمديرية الزراعة بالمحافظة أكدت وجود إصابات متعددة بمرض الصدأ الأصفر بعدد من الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن البقع المصابة التي تم اكتشافها هي المجاورة للطرق العامة، ما يعني وجود إصابات أخرى بعمق الأراضي التي تم المرور عليها.
كانت وزارة الزراعة قد أصدرت بياناً خلال الساعات الماضية أكدت فيه أنه لا صحة لإصابة جميع أصناف محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، وأن غالبية أصناف القمح في مصر تتميز بقدرة عالية على مقاومة هذا الفطر.
وأشارت إلى أن الإصابة لا تتعدى 1% في نوع قمح "سدس 12" فقط وفي بعض مناطق محافظات الوجه البحري، موضحة أن الإصابة لن تؤثر على كمية القمح المنتجة خلال الموسم الحالي، ومشددة على أن ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
يقول مدير إحدى الجمعيات الزراعية لـ"العربي الجديد"، إن مسؤولي وزارة الزراعة يريدون من موظفي الجمعيات الزراعية التعامل مع الأزمة عن طريق تسديد خانات على الورق فقط، فمتابعة مرض الصدأ الأصفر مع الفلاحين والتأكد من استخدامهم المبيدات في المقاومة، أمر ليس بالسهل على أرض الواقع، فطبقًا للواقع العملي، لا توجد عمالة كافية، والموجودة غير مدربة، و90% من الجمعيات الزراعية تسند للمهندس الزراعي الواحد فيها أعمال الإدارة والصرافة، والمخازن وحماية الأراضي والإرشاد لمساحة من الأرض "زمام" لا تقل عن 1000 فدان.
ويتابع أن "أحد أسباب الأزمة أن الحكومة تخلت عن دورها في خدمة الفلاح والتي توقفت مع بداية الألفية الثانية، إذ إن الوزارة وقتها كانت تقدم للفلاحين الكثير من الخدمات ومنها رش المحاصيل بالمبيدات مقابل مبالغ رمزية، أما الآن فبعض الفلاحين صرف نظر عن رش محاصيله بعد ارتفاع أسعار المبيدات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
