وكانت صحيفة محلية ذكرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن البنك المركزي قدم 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
وذكر المحافظ في مؤتمر صحافي حضره ممثلو الصحف المحلية، أن البنك المركزي استبعد 18 بنكا مؤقتاً من عطاءات العملة الصعبة الدورية "دون توضيح الأسباب".
وبخصوص تقارير قالت إن مصر تواجه صعوبة في سداد تكلفة وارداتها من النفط والغاز الطبيعي المسال، قال عامر: "هذا الكلام ليس دقيقاً".
وأضاف: "نلبي كافة احتياجات السلع الاستراتيجية والأساسية، ومنها قطاع البترول، الذي منحناه 400 مليون دولار يوم الثلاثاء"، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.
وذكر عامر أن هناك إجراءات مرتقبة لتشجيع صغار المنتجين على الاقتراض من البنوك، وتبني استراتيجية متكاملة للمشاريع الصغيرة والتحقق من فاعلية البنوك في هذا الشأن.
وتابع: "نبحث آليات فعالة للتعامل مع وسائل الإعلام وعقد اجتماع مع كافة الجهات المعنية لتنسيق أهداف عمل البنك المركزي"، واعداً الصحافيين بالالتقاء بهم مجدداً بعد ثلاثة شهور.
وعن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، قال محافظ المركزي إنها تبلغ 19 مليار دولار سنوياً "ولم تشهد تراجعاً".
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، في المؤتمر الصحافي نفسه، رداً على سؤال عما إذا كان المركزي يعتزم إلغاء سقف الإيداع بالدولار في البنوك: "حتى اليوم لا تغيير في هذا القرار".
وأوضح نجم أن "الهدف من الضوابط الجديدة الحد من الاستيراد الاستهلاكي، الذي يؤثر على فرص التصنيع".
وقال نجم إن مصر استوردت سيارات بقيمة 3.2 مليارات دولار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، ارتفاعاً من 1.5 مليار دولار في 2013-2014.
وأضاف أن قيمة الواردات خلال 2014-2015 عن طريق البنوك بلغت 60 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 22 مليار دولار. ولم يعط أرقاماً للمقارنة مع السنة المالية السابقة.
وأشار نجم إلى أن الواردات من دولة آسيوية، لم يحددها بالاسم، قفزت فجأة 75% في 2014-2015 بعد أن كانت ترتفع بمعدل بين 10% و15% خلال السنوات السابقة، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في إجمالي حجم الواردات.
وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة بسبب تراجع إيرادات الصادرات والسياحة والاستثمارات الأجنبية.
وقرر البنك المركزي المصري، أول أمس الإثنين، رفع التأمين النقدي على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية إلى نسبة 100% بدلاً من 50%، في خطوة تستهدف مواجهة أزمة شُح العملة الأميركية وارتفاعها أمام الجنيه في السوق السوداء.
ومن المقرر أن يطبق القرار الجديد اعتباراً من الشهر المقبل.
واستثنى المركزي المصري من هذا القرار "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيمياوية الخاصة بها وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي".
وأعلن البنك، أخيراً، عن ضخ 7.6 مليارات دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، وعلى الرغم من حدوث انفراجة محدودة في أزمة الدولار، إلا أن مستوردين أكدوا استمرار السوق السوداء بسبب النقص الحاد للعملة الأميركية في البنوك.
ومنذ فبراير/شباط الماضي، يفرض المركزي المصري قيوداً على تداول الدولار لمكافحة السوق السوداء للعملة، حيث فرض سقفاً للإيداع الدولاري النقدي في البنوك بقيمة 10 آلاف دولار، في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى نحو 16.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 36 مليار دولار في شهر ديسمبر/كانون الأول الذي سبق في يناير/ كانون الثاني 2011.
اقرأ أيضاً: 600 مليار جنيه تكلفة الفساد في مصر خلال 2015
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
