كابيتال إيكونوميكس: خفض إنتاج النفط يفاقم عجز الخليج

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية في لندن، أن يؤدي خفض إنتاج النفط بشكل أكبر وفق الاتفاق الأخير بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) مع المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا، إلى تراجع العائدات المالية لدول الخليج، مشيرة إلى أن القرار سيدفع الكويت إلى سد العجز المالي في موازنتها عبر السحب من الاحتياطي النقدي العام الذي شارف على النفاد.

وقالت كابيتال ايكونوميكس، في تقرير، اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن تشديد السياسة المالية وخفض إنتاج النفط في دول الخليج سيؤديان إلى ضعف النمو الاقتصادي، متوقعة هبوط نمو الاقتصاد السعودي إلى النصف تقريبا في 2019، ليسجل 1.3 في المائة، مقابل 2.5 بالمائة في 2018.

كما توقعت انخفاض نمو الاقتصاد الكويتي إلى 1 في المائة من 3.8 بالمائة العام الماضي، وعُمان إلى 1 بالمائة مقابل 2 في المائة. ويوم الخميس الماضي، اتفقت أوبك مع حلفائها المنتجين، في إطار المجموعة التي يُطلق عليها "أوبك+"، على زيادة تخفيضاتهم لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً، ليصل إلى حوالي 1.7 مليون برميل يومياً.

وكان التحالف قد قرر قبل عام خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل في اليوم عن مستوى أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لمواجهة انكماش النمو العالمي ووفرة المخزون النفطي وهشاشة الأسعار.

ووفق تقرير كابيتال ايكونوميكس، فإن نمو إنتاج النفط السعودي هذا العام سيكون صفراً، وهو ما يعني أن النمو الاقتصادي بأكمله سيتحقق من القطاع غير النفطي، مضيفا أن الحكومة السعودية قد لا تتمكن من تحقيق نمو أسرع هذا العام.

ورجح التقرير أن تخفض السعودية الإنفاق الحكومي مع تباطؤ القطاع النفطي، موضحا أنه "رغم أن الميزانية المعلنة تشير إلى خطط سخية للإنفاق، فإنها قد تكون مجرد افتراضات، إذ تفترض الرياض أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً".

وأضاف: "يبدو أن مشاكل مماثلة قد تحدث في البحرين وعُمان، وكلاهما يعتمد اقتصاده بشدة على النفط، كما أن الحكومتين قد تقران مزيداً من إجراءات التقشف".

وتعتزم أوبك عقد اجتماع تقييمي في الخامس من مارس/ آذار المقبل، يتبعه في اليوم التالي اجتماع تحالف "أوبك+". وذكر تقرير حديث صادر عن بنك الكويت الوطني، أن تقليص إنتاج النفط وخفض توقعات الأسعار، قد يدفع باتجاه خفض توقعات النمو لعامي 2019 و2020.

وتتوقع وزارة المالية الكويتية أن تسجل الميزانية عجزاً بقيمة 25.4 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية (بدأت في إبريل/ نيسان)، حيث قدرت قيمة صادرات الخام بنحو 48 مليار دولار.