صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن

وأضافت الوزارة في بيان صحافي اليوم أن الزيارة تأتي ضمن الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي ينفذه الأردن بالتنسيق مع الصندوق، بالإضافة إلى المحادثات المتعلقة بإجراء المراجعة الثانية ضمن البرنامج.

وأشارت إلى أن البعثة ستلتقي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني ومسؤولين فنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إضافة إلى مسؤولين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة.

وتوقعت الوزارة أن يبدأ الفريق الفني في البعثة الاجتماعات التحضيرية غدا في كل من وزارة المالية والبنك المركزي، وأن تستغرق هذه الزيارة أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز قد قام بزيارة إلى الولايات المتحدة قبل أسبوعين، التقى خلالها بمسؤولين وممثلين عن الجهات والمنظمات الدولية المانحة وصندوق النقد والبنك الدولي وممثلين عن القطاع الخاص.

وقد وضع الرزاز مسؤولي صندوق النقد الدولي في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات المحلية، وبخاصة إقرار قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تضمن رفعا لنسب الضريبة على عدد من القطاعات وتوسيع قاعدة الأفراد الخاضعين للضريبة.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 24 أغسطس/ آب 2016 على اتفاق ممتد يغطي 3 أعوام للاستفادة من تسهيل بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار)، لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.

واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران 2017 المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممتد الذي يستفيد الأردن بموجبه من "تسهيل الصندوق الممتد".

وحصل الأردن بعد تلك المراجعة على (حوالي 71 مليون دولار)، ليصل مجموع المبالغ المصروفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 141.9 مليون دولار).