مصر: نطبق الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد

أكد وزير المالية المصري عمرو الجارحي، إصرار الحكومة المصرية على المضي قدماً في تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن البرنامج الذي أوشكت مصر على الانتهاء من الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي يمثل خطوة لتدعيم الثقة في برنامج الحكومة وتوفير التمويل المناسب له، مشيراً إلى أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بدأ قبل بدء المحادثات مع الصندوق، وهي إصلاحات مهمة تعالج المشاكل الحالية وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية المصري على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها وزير المالية عدة لقاءات مكثفة ومتتابعة مع العديد من رجال أعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والأوروبية والأفريقية.

كذلك استضافت كل من غرفة التجارة المصرية الأميركية والمعهد الدولي للمالية العامة وزير المالية كمتحدث رئيسي خلال الملتقى الاستثماري الذي عقد في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق.

كما أوضح الوزير أن الحكومة المصرية "بدأت بالفعل مسيرة الإصلاح حيث تم بالفعل إصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وفض المنازعات الضريبية في إطار تحرك وزارة المالية لإجراء إصلاح ضريبي شامل، كما تم إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لإصلاح الجهاز الإداري للدولة".

التجربة الفرنسية

على الصعيد ذاته يتوجه وفد حكومي مصري من وزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي اليوم (الأحد) لزيارة العاصمة الفرنسية باريس بهدف عقد لقاءات مع كبار المسؤولين بمؤسسات إدارة نظام التأمين الصحي الفرنسي، من أجل التعرف إلى آليات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الفرنسي.

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية إن الزيارة الميدانية تأتي تلبية لدعوة موجهة من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر وضمان استدامته مالياً وإدارياً.

وأضاف معيط في تصريحات صحافية أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة للإعداد لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمصر، وذلك كخطوة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وكشف عن انتهاء وزارة المالية المصرية ممثلة في وحدة العدالة الاقتصادية من توقيع العقد الخاص بتحديث الدراسة الاكتوارية الخاصة بالنظام الجديد مع بيت الخبرة الدولي Aon Hewitt والمتخصص بإجراء الدراسات الاكتوارية، وهي الدراسة الممولة بمنحة من البنك الأفريقي للتنمية.

وقال إن هذه الخطوة مهمة، إذ إن الدراسة تستهدف تحديد الأعباء المالية لتطبيق النظام الجديد على الخزانة العامة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد النتائج الأولية للتقديرات المالية الخاصة بالنظام الجديد بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لافتاً إلى انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة لمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، تمهيداً لإحالتها لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة.

وقال إن الوفد المصري سيركز على مناقشة إمكانية الاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة في مجال تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.