كان الطلب العالمي على سوق الغاز المسال في منطقة الشرق الأوسط نقطة مضيئة في عام 2015، لكن الواردات هبطت الآن إلى حد كبير لدرجة أن الأمر قد يستغرق عقدًا من الزمن للوصول إلى مرحلة التعافي.
ويشرح تقرير نشرته "بلومبيرغ" أنه في عام 2018، انخفض الطلب على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 37 في المائة في المنطقة، بالرغم من ارتفاع الطلب العالمي على هذه المادة، وفقا لبيانات "منظمة بلومبيرغ للأبحاث النفطية" وشركة "بوتن إند بارتنرز إنك".
ومن المتوقع الآن أن يخفّض الشرق الأوسط وارداته العالمية بأقل من 4 في المائة لمدة لا تقل عن ثماني سنوات.
وهناك خمسة مستوردين فقط في الشرق الأوسط، مصر والكويت والأردن والإمارات والاحتلال الإسرائيلي. ومن المتوقع أن تنضم البحرين إلى المجموعة هذا العام.
ولكن لماذا تراجعت واردات الغاز الطبيعي المسال؟
يشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن اكتشافات الغاز في مصر والإمارات خفضت الحاجة إلى الوقود السائل، وزاد الأردن وارداته من خطوط الأنابيب الأقل كلفة.
وقالت فوزيه مرزوقي، من "بلومبيرغ للأبحاث النفطية": "لقد كانت موارد الغاز المحلية السبب الرئيسي وراء انخفاض واردات الغاز الطبيعي المسال. المنتج المحلي سيكون الغاز المفضل دائما، بدلاً من المستورد".
ثلاثة من بين الأربعة المشترين الأوائل للغاز الطبيعي المسال في المنطقة خفضوا من الكميات المستوردة خلال العام الماضي. وتأتي في طليعتهم مصر، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في المنطقة في 2016 و2017، حيث ستوقف عمليات الشراء هذا العام وقد تعود للتصدير بفضل ارتفاع الإمدادات المحلية من حقل زهر العملاق.
كذا، سوف يعتمد الأردن بشكل أكبر على واردات خطوط الأنابيب من مصر، مما يقلل من حاجته إلى الغاز المستورد. البحرين، البلد الوحيد الذي سيضيف إمكانات الاستيراد في عام 2019، وليس من المتوقع أن تصل إلى كميات كبيرة حتى عام 2022.
ماذا يعني هذا بالنسبة للصادرات القطرية؟
لقد عززت قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، من مكانتها في سوق الشرق الأوسط منذ عام 2016. ومن المرجح أن يؤدي خروج مصر من المشهد إلى تآكل هذا الوضع، وفق "بلومبيرغ".
ما يقرب من نصف واردات مصر جاءت من قطر في العام الماضي. ومع ذلك، فإن المنطقة ليست سوقاً رئيسية لقطر، والنمو في آسيا سيعوض الانخفاضات على الطلب على غازها في الشرق الأوسط.
كيف سيؤثر ذلك على الأسواق العالمية؟
الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط يتضاءل أمام الطلب الآسيوي. ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد بالوقود، الذي تحركه الولايات المتحدة وقطر وأستراليا بنسبة 18 في المائة تقريبًا بحلول عام 2030، وسيزداد الطلب أكثر من ضعف هذا المعدل.
حتى الكويت، من أكبر مستوردي الغاز في المنطقة، وارداتها أقل من الأسواق الأصغر في آسيا مثل تايلاند وبنغلادش وباكستان، وفق "بلومبيرغ".