قطر للبترول وتوتال تطلقان شركة نفط الشمال لتطوير وتشغيل حقل الشاهين

أطلقت مجموعتا "قطر للبترول" و"توتال" الفرنسية، أمس، شركة جديدة تعمل على تشغيل وتطوير حقل نفطي بحري، في خطوة تؤكد عدم تأثر الاقتصاد القطري، ولا سيما قطاع الطاقة، بالحصار الذي فرضته أربع دول عربية.
وقالت "قطر للبترول" إن الشركة الجديدة المشتركة مع توتال وهي شركة "نفط الشمال"، ستكون المشغل والمطور لحقل نفط الشاهين البحري على بعد نحو 80 كلم شمال شرق الساحل القطري.
وتملك قطر للبترول 70% من أسهم الشركة الجديدة، بينما تملك المجموعة الفرنسية العملاقة الأسهم الباقية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، سعد شريدة الكعبي: إن الاستثمار في قطر "مخاطره أقل" من الاستثمار في دول أخرى.
وأضاف الكعبي أن توتال قدمت أفضل عرض للحقل العام الماضي، وأن العقد الجديد سيجلب إيرادات أعلى لقطر عن الاتفاق السابق.
وحسب رويترز، قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، أمس، إنه يستهدف الإبقاء على إنتاج حقل الشاهين البحري القطري عند 300 ألف برميل يوميا من النفط.

كان بويان يتحدث خلال مؤتمر صحافي في العاصمة القطرية الدوحة بمناسبة تدشين شركة نفط الشمال المشغل والمطور الجديد لحقل الشاهين، بدلا من ايه.بي مولر-ميرسك الدنمركية. وفازت توتال بحصة نسبتها 30 % في أكبر حقول النفط البحرية القطرية العام الماضي. وتحتفظ قطر للبترول المملوكة للدولة بنسبة 70% الباقية في المشروع المشترك الجديد للحقل.
وتسعى شركة توتال الفرنسية إلى تولي دور قيادي لمساعدة قطر في زيادة الإنتاج من أكبر حقل للغاز في العالم، وهو حقل الشمال.
ومن المنتظر أن يتزايد دور توتال في قطر بدرجة كبيرة، بعد أن حصلت على حصة نسبتها 30% في الشركة الجديدة.

وكانت قطر أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، قد رفعت حظراً اختيارياً على تطوير حقل الشمال في إبريل/ نيسان الماضي. وفي الأسبوع الماضي قالت إنها سترفع إنتاجها من الغاز بنحو 30% ليصل إلى 100 مليار متر مكعب.
وبنت قطر مكانتها في عالم تصدير الغاز على مدار العقد الأخير بدعم من شركات نفط كبرى، من بينها إكسون موبيل وتوتال ورويال داتش شل. وحققت تلك المشروعات دخلاً بمليارات الدولارات لقطر ولشركائها الغربيين، كما أن التوسعة المزمعة لطاقة إنتاج الغاز ستجعل قطر أكثر هيمنة في سوق الغاز، إذ سيمثل إنتاجها ثلث الإنتاج العالمي الحالي من الغاز الطبيعي المسال.

وأبدت إكسون وشل وتوتال اهتماما بمساعدة قطر في توسعة منشآت الغاز، وسافر كبار المديرين فيها إلى الدوحة في الأسابيع الأخيرة حتى بعد تصاعد التوترات السياسية.
واتجهت قطر لتوسيع مشاريع الطاقة رغم الحصار الذي فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من شهر يونيو/حزيران الماضي، كما ظلت الدوحة جاذبة للشركات الأجنبية، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد القطري.
وأعلنت عدة شركات عالمية كبرى متخصصة في إنتاج النفط والطاقة زيادة استثماراتها، وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، الأسبوع الماضي، أنّ الشركة قررت رفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويّاً إلى 100 مليون طن حتى عام 2024.