آلاف الأميركيين يتخلون عن جنسياتهم للتهرب من الضرائب

فيما يستثمر الأثرياء من أنحاء العالم ملايين الدولارات في الولايات المتحدة من أجل الحصول على الجواز الأميركي، أصبح هذا الجواز غولاً مخيفاً للمغترب الأميركي، إذ يتخلى آلاف الأميركيين عن جوازاتهم من أجل التهرب من قانون الضرائب الأميركية الجديد، المعروف باسم الـ"فاتكا".

و"فاتكا"هو قانون تستهدف السلطات الأميركية من خلاله مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي عن طريق ملاحقة المواطنين الأميركيين أو الأجانب الحاصلين على الجنسية الأميركية، حتى لو كانوا مقيمين في الخارج، والتأكد من مدى التزامهم بسداد الضرائب.

ولتنفيذ هذه الملاحقة، يفرض القانون الجديد على المصارف والمؤسسات المالية خارج حدود الولايات المتحدة الأميركية، الإفصاح عن بيانات ومعلومات الأميركان، لديها، حتى ولو كانوا يحملون الجنسية الأميركية المكتسبة، من خلال إقامتهم في الولايات المتحدة لبعض الوقت.

وحسب مراقبين "لا يستبعد أن تطلب السلطات الأميركية من دول الخليج العربي، التي يوجد فيها مغتربون عرب يحملون الجنسية الأميركية، ومواطنيين أميركيين، التعاون معها حول البيانات المالية لهؤلاء المغتربين، بغرض مطالبتهم بدفع المستحقات الضريبية".

وفي حال حدوث هذا، سيعني أن مزايا الحصول على، دخول غير خاضعة للضرائب، انتهى إلى الأبد، بالنسبة لحاملي الجنسية الأميركية. وهذه المزايا أكثر ما يجذب المغتربين من أنحاء العالم إلى العمل في السعودية ودول الخليج.

وتشير الأرقام الأميركية الرسمية، الصادرة أخيراً، إلى أن قوانين الضرائب الأميركية الجديدة  تدفع بالمواطنيين الأميركيين، الذين يعيشون في خارج أميركا، إلى التخلي عن جنسياتهم بالجملة، خوفاً من مطاردات مصلحة الضرائب الأميركية.

ومنذ إقرار السلطات الأميركية القانون، شكت مصارف ومؤسسات مالية عالمية من كلفة تطبيقه ونطاقه، قائلة إنه في بعض الأحيان يتعارض مع القوانين المحلية التي تحمي المعلومات الخاصة بأصحاب الحسابات.

وحسب أرقام سجل الإحصائيات الفيدرالية الأميركي التي نشرت أمس، فقد بلغ عدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسياتهم وجوازاتهم حداً قياسياً، ليصل إلى مستوى تاريخيّ لم يشهد من قبل.

وطبقاً لإحصائيات السجلات الفيدرالية الأميركية فقد بلغ عدد المواطنيين الذين سلموا جنسياتهم إلى سفارات الولايات المتحدة في أنحاء العالم، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1577 شخصاً.

ويطالب قانون الضرائب الأميركي الجديد المواطن الأميركي، أينما كان يقيم في بقاع العالم، بالإفصاح عن موجوداته، لمصلحة الضرائب الأميركية، لتقدير قيمة الضرائب المترتبةعليه.

وهذا الرقم كبير جداً، لنصف العام، مقارنة بأرقام سجلات الإحصائيات الفدرالية البالغة  1131 مواطناً تخلوا عن جنسياتهم في العام الماضي 2013 بأكمله.

ومنذ أقتراح قانون الضرائب الجديد، لاحظ خبراء الضرائب في أميركا تخلي كثير من الأميركيين عن الجنسية.

ويفرض القانون الجديد على الأميركيين الإبلاغ عن أي أصول في الخارج لا تقل قيمتها عن 50 ألف دولار، وكذلك الإبلاغ عن أي حساب مصرفي في الخارج يحتوي على مدخرات تزيد عن 10 آلاف دولار .

وحسب مصرفيين غربيين فقد حققت الولايات المتحدة تقدّماً مهماً في طريق تعميم تطبيق قانون الامتثال الضريبي على حسابات الأميركيين الخارجية، المعروف اختصاراً بقانون "فاتكا"، عندما تصدَّر موضوع التهرّب الضريبي جدول أعمال اليوم الثاني من قمة مجموعة الثمان الذي عقد في العام الماضي في إيرلندا الشمالية .

ويُتيح القانون الجديد لواشنطن، الحصول على كافة المعلومات والتعاملات المصرفية للأشخاص الخاضِعين لجباية الضرائب الأميركية، ولا يقتصر فقط على المواطنين الأميركيين المقيمين داخل الولايات المتحدة، وإنما يشمل أيضاً المقيمين في الخارج، وكذلك الأجانب المقيمين في بلد آخر، والذين لديهم ودائع أو مُمتلكات هامّة في الولايات المتحدة.  

واعتباراً من الأول من يوليو/تموز الماضي، دخل القانون حيز التطبيق. وتعتزم الحكومة الأميركية الطّلب من جميع المؤسسات المالية الأجنبية من مصارف وشركات تأمينات على الحياة، وصناديق استثمار، والمؤسسات، بما في ذلك  المؤسسات المالية التي تعمل خارج الولايات المتحدة، تسليمها أسماء وبيانات زبائنها الخاضعين لمصلحة الضرائب الأميركية.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة، من بين دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، التي تطبق مثل هذا القانون الضريبي الصارم.

ووجد الرئيس الأميركي أوباما سنداً قوياً في رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، خلال قمّة الثمانِ، إذ اعتمد الأخير موقِفاً متشدِّدا من مسألة هروب رؤوس الأموال إلى ملاذات ضريبية آمنة، وخاصة جزر كايمان وبرمودا.

وسيطبق القانون على جميع المواطنيين العرب المقيمين في الخليج ويحملون الجنسية الأميركية. وربما تطلب واشنطن من دول الخليج تسليمها معلومات حول المغتربين الأميركيين في دول الخليج، وأي معلومات عن شركات يملكونها أو شراكات تجارية.